التقى "اليوم السابع" بالدكتور أحمد عثمان, وحاوره بصفته ممثل فئة الشباب خلال المرحلة الماضية, ومدير لجنة الشباب بالحملة الرسمية لدعم المشير عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة الماضية، وكان لنا معه هذا الحوار..
ما رأيك فى قانون الانتخابات البرلمانية وهل ستشارك فى البرلمان القادم؟
للانتخابات حسابات أخرى لم يتم حسمها بعد حتى تتضح الرؤية كاملة فى المرحلة القادمة, وبالنسبة لقانون الانتخابات البرلمانية, فقد دار حوله جدل كبير بين فقهاء السياسة, وما زال تقسيم الدوائر لم ينته بعد, كما أن القائمة المطلقة تهدر الكثير من الحقوق وتضيع جهود كبيرة يبذلها الأحزاب التى ما زالت فى طور التكوين, أما القائمة النسبية فلا غبار عليها ولكن ليس وقتها, حتى تنتهى الأحزاب المصرية من بناء قواعدها فى الشارع, وتنمية أفرادها جيدا.
هل أنت مؤيد لنظام القوائم أم الفردى؟
أنا من أنصار النظام الفردى لأن الشعب تكيف على النظام الفردى من عام 1923، فضلا عن أنه ثبت أن كل ما نغير النظام الفردى إلى قائمة ينتج برلمان عمرة قصير، ويُبطل وينحل ويتسبب فى فراغ تشريعى, وعدم استقرار فى البلد، ولذلك نجد أن ضرورات النظام الانتخابى الفردى تفرض نفسها على المجتمع، ولابد من الأخذ بالنظام الفردى، ماعدا سوف يكون هناك انعكاسات على مستقبل البرلمان القادم ومهدد بالحل والإبطال، كما أن النظام الفردى يعمل على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، فى حال تطبيق القانون ومراعاة عدم استغلال رأس المال.
كيف ترى قانون مباشرة الحقوق السياسية?
كان يجب أن يكون أكثر صرامة, وواضحا من حيث الردع والعقاب خاصة فى مسألة سقف الإنفاق ومعاقبة كل من يتجاوز, بشكل واضح كما أقرها القانون 50 ألفا فى المرحلة الأولى, و20 ألفا فى الإعادة, كما أن شرط تقديم السيرة الذاتية لا يترتب عليه أى شىء أو موقف, مجرد تعريف بالمرشح, كان يجب أن يكون أكثر وضوحا وحسما.
ما التشريعات والقوانين المطلوبة من البرلمان المقبل؟
البرلمان القادم يتحمل مسئولية ضخمة وخطيرة، لأنه منوط بترجمة نصوص الدستور إلى تشريعات وقوانين، كما يجب عليه مراعاة العدالة الاجتماعية, ومراعاة الفئات الفقيرة, مثل صغار الفلاحين, والصيادين, والفئات الحرفية المختلفة, كما أنه يجب العمل على إصدار تشريعات تعمل على تكافؤ الفرص, ولا مانع من تشكيل لجنة لمكافحة التمييز فى المجتمع, والأمر الهام أن هناك أكثر من 60 ألف مشروع قانون صدروا فى السنوات الأخيرة يجب تعديلهم بما يتماشى مع الدستور الجديد وبما يعود بالنفع العام على المواطن المصرى.
ما الفرق بين برلمان الإخوان والوطنى والبرلمان المقبل
برلمان الإخوان من أسوأ ما يكون وكان مشوها غير مؤهل للسياسة، وغلب عليه الولاء للجماعة, وليس للوطن وافتقد القدرة على التشريع, حيث إنه لم يقرر سوى 10 قوانين خلال 6 شهور، فى أعقاب ثورة, وهو ما يعنى أنه أعقم برلمان فى تاريخ مصر لأنه ولم يختلف عنه برلمان 2010, حيث كان مزورا لا يعبر إلا عن ديكتاتور يعمل على توريث مصر لابنه وكأنها عزبة مما جعل الشعب يثور عليه, ويخرج من القمقم, ونتج عنه ثورة أطاحت بنظام بأكمله, أما البرلمان القادم ما زال فى علم الغيب وعليه مهام صعبة وضخمة طبقا لدستور 2014 نتمنى من الشعب أن يحسن اختيار نوابه لأنه أهم برلمان فى تاريخ مصر.
كيف ترى سلطات البرلمان المقبل؟
سلطات واسعة جدا فى إطار رؤية المشرع فى نظام الحكم من كونه مختلط برلمانى رئاسى وله الحق فى تشكيل الوزارة, وإقالتها, والتعديل الوزارى, مما يجعل المسئولية كبيرة جدا على البرلمان القادم.
ما برنامجك حال الترشح وأبرز القضايا التى ستطرحها؟
مرجعيتى أهداف الثورة، العيش والحرية والعدالة والكرامة، والدفاع عن الثورة ومطالب وأحلام وحقوق الشعب، والمطالبة بحقوق الأقلية والشاب على المستوى العام, وعلى مستوى الدائرة التواصل الجيد مع المحليات للقضاء على المشاكل المزمنة.
ما الخدمات التى تقدمها لأهالى الدائرة؟
هناك برنامج خدمى بجوار الدور التشريعى الرقابى وهو إنشاء منطومة تواصل جيدة مع أهالى الدائرة بشكل شخصى, وبشكل عدد من المكاتب, فى أنحاء الدائرة, بجانب التواصل التكنولوجى, والوقوف على المشاكل الحقيقية, والعمل على حلها، كما سيكون هناك تواصل مع رجال المحليات, وحصر الأزمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى ومنظومة التعليم والصحة.
كما أن هناك طرحا هاما خاصا بمنظومة التأمين الصحى بشكل عام, وأمر خاص بمدينة طنطا, وهو إنشاء طريق سريع بديل لطريق مصر إسكندرية الزراعى, للقضاء نهائيا على أزمة الزحام والمشاكل المرورية.
وبالنسبة لمنطقة السيد البدوى سنعمل على تطويرها وتحويلها لمنطقة جذب سياسى, يتواكب مع المناطق الأثرية العالمية, كما سنعمل على إيجاد ظهير صحراوى لمحافظة الغربية, وتوفير مشروعات قومية واستثمارية تستوعب البطالة, الموجودة فى الغربية.
هل تقبل التحالف مع الإخوان والحزب الوطنى فى الانتخابات القادمة؟
مستحيل ومرفوض كلاهما أفسد الحياة السياسية, وكلاهما ثار عليه الشعب.
