قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إن تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام، ما هى إلا مجموعة من التوصيات التى لا تشترط الالتزام، إلا إذا وافقت عليها الدول الأعضاء والتى تتوافق مع القوانين المعمول بها داخل هذه الدول مثل قوانين "حقوق الانسان" وحقوق الطفل.
وأضاف السيد فى تصريحات "لليوم السابع" أن مصر إذا وافقت على المبدأ فيجب عليها تعديل بعض المواد فى قانون العقوبات والتى تشترط عقوبة الإعدام لمرتكبى جريمة القتل.
وأوضح السيد أن رؤيته الشخصية تنحاز إلى الأخذ بأن مثل هذه القوانين لا يصلح أن يتم تطبيقها فى مصر لاعتماد التشريع المصرى على الشريعة الاسلامية فى عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن الميادين بإلغاء عقوبة الإعدام لم يجدوا إلا أساسا واحدا للمناداة بإلغاء العقوبة، وهو "ظلم برىء"، فى حين أن القوانين المصرية وضعت الضمانات الكافية لتقليل نسبة الخطأ فى مثل هذه الامور مثل إجماع القضاة وتصديق رئيس الجمهورية واستطلاع رأى المفتى.
أخبار متعلقة
محمد زارع: قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام غير ملزم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة