قررت الدائرة السابعة "الاستثمار" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها نبيه طه البهى المحامى، والتى طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذى أبرم فى ديسمبر 1999، وبطلان انحلال كافة العقود المبنية على أساس هذا العقد لجلسة 11 أكتوبر المقبل.
حملت الدعوى رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلاً من وزير الاستثمار والممثل القانونى للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة.
ذكرت الدعوى أن المدعى عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما قاموا بالتصرف فى حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وإهدارها، وهو ما يمثل إهدارا لحقوق العاملين بالشركة.
