وتكون مهمة اللجنة استلام الكتب الورقية والإلكترونية الموجودة، طرف محسن مصطفى داخل الإدارة، وخارجها، وكذا الكتب الموجودة بالمطابع الحكومية والخاصة والأفراد، والتى تخص المركز خلال الفترة الماضية.
ورأى "الألتراس" أن هذا القرار به "أخطاء جسيمة" متسائلاً: كيف يكون حسن كامل رئيسًا للجنة، وهو يستلم من المشرف الذى كان يعمل باجتهاد، أين النزاهة وكيف سيكون العدل، ولا يوجد فى اللجنة عضو قانونى، وكيف سيكون الاستلام عادلا، وحسن كامل هو رئيس اللجنة بذلك يكون خصم وحكم فى الوقت نفسه.
ومن جانبه علق الدكتور أنور مغيث، على هذا الكلام قائلاً، إنه من حق أى موظف بالمركز القومى للترجمة أن يصبح عضوًا فى أى لجنة يتم تشكيلها داخل المركز، موضحًا أن ما ذكرته صفحة الألتراس حول عدم قانونية وجود الأعضاء باللجنة، غير صحيح.
