ألغت المحكمة الدستورية النمساوية ، اليوم الجمعة ، بأثر فورى القوانين التى تسمح بتخزين بيانات الاتصالات الشخصية للأفراد على مستوى البلاد ..موضحة أن القوانين ذات الصلة تتعارض مع العديد من حقوق الإنسان الأساسية.
وقال رئيس المحكمة الدستورية جيرهارت هولتسيجر ، عند إعلان القرار ، إن القوانين التى تسمح بتخزين بيانات الاتصالات الشخصية تتعارض مع الحق الأساسى فى الخصوصية ، وكذلك مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، التى تنص على حق الفرد فى الحياة الخاصة والعائلية.
وأوضح أن المحكمة لم تمنح مهلة زمنية وحظرت فور إعلان القرار كافة الأحكام التى تجيز الاحتفاظ ببيانات الاتصالات الشخصية فى قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية وقانون الشرطة والأمن ، وأكد أن تخزين بيانات الاتصالات الشخصية يعد تدخلا خطيرا فى الحقوق الأساسية التى لا تتفق مع اتفاقية حقوق الإنسان ..مشيرا إلى أن المحكمة أبدت تخوفها من تعرض الأفراد للاضطهاد من قبل السلطات عن طريق استخدام بيانات الإتصالات الشخصية.
