قيادى عمالى: قرار تطبيق "الأقصى للأجور" خطوة جيدة

قال محمد عابدين القيادى العمالى، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق الحد الأقصى للأجور كبداية لتحقيق العدالة الاجتماعية خطوة جيدة ومحترمة، حيث إن هذا المطلب لطالما نادى به العمال وضعف، الحكومات المتتالية كان سبب عدم تطبيقه.

وطالب عابدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن يشمل هذا القرار كل مؤسسات الدولة ومنها القوات المسلحة، لافتًا إلى أنه وفقًا للقرار 322 لسنة 2012 وبالقواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، والتى تسرى على العاملين المدنين بالدولة، والمطبق عليهم القانون 47 لسنة 78 والعاملين بالقطاع العام الخاضعين لأحكام القانون 48 لسنة 78 والعاملين بالهيئات القضائية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قناة السويس، والبنك المركزى والبنوك العامة، وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.

وأشار عابدين، إلى أن استمرار التمسك بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وفقًا لإقرار الذمة المالية، ومن يتخلف عن ذلك يطبق عليه القانون 242 لسنة 2011، فهذا الأمر يفقده مصداقيته، فى ظل أجهزة دولة يتحدث الجميع عن فساد غالبيتها، لافتًا إلى أنه فى ظل تقاضى الفرد لدخل من أكثر من جهة لابد من وضع آلية داخل أجهزة الدولة بحيث لا يتقاضى أى فرد من الأفراد المنصوص عليهم فى القرار 322 إلا عن طريق الكارت الآلى، والمربوط بالرقم القومى، ومن يتخطى الحد الأقصى تظهر إشارة ضوئية أو أن يتوقف الصراف الآلى عن صرف ما يزيد على الحد الأقصى.