فى "اليوم العالمى لمناهضة التعذيب".. حقوقيون يطالبون بمراقبة السجون بكاميرات لرصد الانتهاكات.. نجاد البرعى: خطوة رادعة لمن يستخدم العنف للحصول على اعترافات.. و"منظمة حقوقية": توصية جيدة لكنها مكلفة

فى ذكرى "اليوم العالمى لمناهضة التعذيب" حرص عدد من رؤساء ومديرى منظمات المجتمع المدنى الحقوقية على تقديم عدد من المقترحات المتعلقة باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة ظاهرة التعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز، والتقليل من ادعاءات التعذيب من السجناء أنفسهم.

وجاء على رأس تلك المقترحات توصية بتركيب كاميرات مراقبة داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، حيث أوضح الحقوقيون أن تلك الخطوة ستكون رادعة لكل من ينتهج التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات، مؤكدين أنها تطبق فى عدد من دول العالم العربية والأوروبية والغربية.

ومن جانبه طالب المحامى الحقوقى نجاد البرعى، مسئول المشروعات بالمجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون"، بضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة.

وأضاف البرعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا المقترح مهم جدا وعملى، لافتا إلى أنه يعتبر ردعا للضابط الذى يستخدم التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات أو وسيلة للعقاب، كما أنه يقلل من ادعاءات التعذيب لدى السجناء أنفسهم.

وأوضح المحامى الحقوقى أن العديد من سجون الدول الأوروبية والعربية مثل البحرين وأمريكا ودول أوروبية تستخدم نظام الرقابة بالكاميرات داخل السجون وأماكن الاحتجاز، قائلا: إذا كنا نراقب إشارات المرور بالكاميرات فلماذا لا نراقب السجون أيضا".

وقال نجاد البرعى إن هذا الاقتراح قدم أكثر من مرة فى عهد وزير الداخلية المسجون حبيب العادلى، لافتا إلى أن دولا كثيرة عرضت تقديم منح لوضع كاميرات ونظم رقابة صارمة للتقليل من ادعاءات التعذيب ومنهم أمريكا والاتحاد الأوروبى وإيطاليا والنمسا ومنظمات حقوقية كبرى.

وبدوره، أكد الناشط الحقوقى طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وضع كاميرات مراقبة داخل الأقسام والسجون المصرية وأماكن الاحتجاز لرصد عمليات الانتهاكات من عدم توصية جيدة لابد من تفعيلها.

وأوضح زغلول فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن تغطية أماكن السجون والاحتجاز فى مصر ستكون مكلفة للغاية مشيرا إلى وجود 44 سجن مركزى بخلاف أماكن الاحتجاز التى من المفترض نشر عدد من الكاميرات بداخلها، مشيراً فى الوقت ذاته إلى تأزم الوضع الاقتصادى فى الوقت الراهن.

وأشار المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أنه ليس من الضرورى أن تكون هناك عدد من الدول قد طبقت هذه التوصية حتى تفعل فى مصر، قائلا: "ليس هناك مانع أن تكون مصر رائدة فى تطبيق هذه الآلية التى تحفظ حقوق الإنسان".

وفى المقابل أكد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أنه من الصعب الموافقة على تركيب الكاميرات داخل السجون المصرية طوال الوقت، خاصة فى الأماكن الخاصة بالنزلاء مثل الزنازين لما يمثله ذلك من انتهاك للحق فى الخصوصية.

وأضاف زارع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن نظام مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز بالكاميرات يطبق فى العديد من دول العالم وعلى رأسها دول أوروبا وأمريكا، لحراسة المنشأة ورصد أى تجاوزات تجاه المسجونين.

وأوضح زارع أن الكاميرات داخل السجون ستكون تحت إدارة ضباط السجن بشكل عملى وفعلى، وبالتالى لن تقلل من حجم الانتهاكات التى من الممكن حدوثها، مؤكدا أنه لابد من رفع الوعى لدى الضباط أنفسهم باحترام حقوق الإنسان.

وأشار المحامى الحقوقى إلى أن تحسين الأوضاع داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز لا يحتاج سوى قرار سياسى، مثلما حدث بعد ثورة 25 يناير 2011، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بالمساءلة القانونية.