سيدة تتهم ضباط قسم أول السلام بالشروع فى قتل ابنها المحتجز و12 آخرين.. الأم: "نجلى رفض سباب الشرطة له فأمطروه وزملاءه بالرصاص وضربوهم بالكرباج والشوم وادعوا محاولتهم الهرب

اتهمت سيدة فى المحضر رقم 11923 جنح دار السلام لسنة 2014، ضباط قسم شرطة أول السلام بالشروع فى قتل ابنها داخل غرفة الحجز، مؤكده أن القسم تحول لسلخانة تعذيب ويساومها ضباط الشرطة للتنازل عن البلاغ المقدم منها ضدهم بسبب تعذيب ابنها.

وقالت والدة المسجون "يوسف.ى" لـ"اليوم السابع"، فوجئت بضباط المباحث يدهمون منزلنا ويلقون القبض على ابنى واقتادوه إلى قسم شرطة دار السلام، وذهبت إلى هناك وعرفت منهم أنهم ألقوا القبض عليه بتهمة الاشتراك فى تشكيل عصابى للسرقة مع إن ابنى لم يسرق أحد قبل ذلك".

وتابعت الأم: "اتفقت مع محامى للدفاع عن ابنى وكنت أذهب إليه لزيارته بمحبسه داخل غرفة حجز القسم وأحرص على اصطحاب مأكولات ومشروبات وبعض الملابس إليه داخل محبسه، وعرفت منه أنه سوف يتم ترحيله فى القريب من القسم إلى مكانا آخر".

وأضافت الأم: "حضرت قوة أمنية قبل الموعد المحدد لترحيل ابنى فطلب منهم الانتظار حتى حضورى بالملابس الداخلية الخاصة به، واندلعت مشادات كلامية بينه والضباط وتطور الأمر لإطلاق الضباط الرصاص على ابنى و11 شخصا آخر كانوا داخل الحجز برفقته بحجة أنهم حاولوا الهروب، مما أسفر عن إصابة نجلى بطلق نارى بالقدم، ولم يكتف الضباط بذلك وإنما احضروا "كرباج" و"شوم" وتعدوا بالضرب عليه وزملائه وحولوا الحجز إلى سلخانة للتعذيب".

واستطردت الأم: "ذهبت إلى قسم الشرطة وشاهدت ابنى يصارع الموت وتم نقله للمستشفى وحرر الضباط محضر محاولة هروب المتهمين لإخفاء جريمتهم، فيما أن هناك 12 شابا "زى الورد" يصارعون الموت".

وقالت الأم: "ضابط الشرطة سب ابنى بأمه وعندما رد عليه انهالوا عليهم بالضرب وإطلاق الرصاص عليهم، فالبرغم من أن البلاد مرت عليها ثورتين إلا أن الثورة لم تصل الشرطة، حيث إن أقسام الشرطة مازالت موجودة بها السلخانات وزنزانات الموت، فابنى يصارع الموت داخل غرفة حجز لا تتعدى 3 أمتار طول بعرض وبداخلها 12 شخصا دون تهوية أو معاملة أدامية".

تبكى الأم وتستكمل حديثها، "خذوا ابنى من حضنى وشرعوا فى قتله لأنه رفض سباب الضباط وترك لى ابنه الرضيع وزوجته أعولهما حتى يخرج من محبسه، وتقدمت بعدة شكاوى لوزارة الداخلية لوقف عنف الضباط داخل أقسام الشرطة والتحقيق فى واقعة ابنى دون جدوى".




موضوعات متعلقة:

المصرية لحقوق الإنسان: توصية وضع كاميرات فى السجون لا بد من تفعيلها