سامح عاشور لـ"اليوم السابع": أرفض الانضمام لـ"تحالف عمرو موسى".. وتشكيل الحكومة سيتم بالتوافق.. ترشحى للنواب "وارد".. والنقابات لا تسعى لتقسيم السلطة.. وقوى الظلام ستتسلل من خلال القوائم والفردى

- أقطاب نظامى مبارك والإخوان يتدخلون فى نقابة المحامين ويستهدفون النيل منى لأبعاد شخصية.. وبعضهم وراء دعوات "سحب الثقة" ويمولونها بمبالغ طائلة.."ويورونى شطارتهم.. ومحدش يزعل بعد يوم 27 يونيو"

- لا أعرف شيئا عن تحالف عمرو موسى وأرفض الانضمام له.. وحزين من رده بشأن ما قلته عن اجتماعاته فى مجلس الشورى.. وهناك شخصيات وقوى كذابة تبث الفتنة وتخدعنا بأنها "ظهير سياسى" للرئيس.. و"السيسى" نفسه يرفض هذه التصرفات ويرفض استغلال اسمه للحصول على مناصب.. وليس له ظهير

- قانون "النواب" ليس به شبهة "عدم دستورية" ونعيب فقط على طريقة توزيع القوائم.. وتقسيم الدوائر يجب أن يراعى معايير الكثافة السكانية والأهمية الحضارية.. و"محلب" أثبت جارته خلال الفترة الماضية

أكد سامح عاشور، السياسى البارز، ونقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن الانتخابات البرلمانية القادمة لن تأتى بقوة حزبية، وأن البرلمان القادم سيخترق من القوى الظلامية ـ على حد وصفه.

وقال نقيب المحامين فى حواره مع "اليوم السابع" إن الحديث عن ترشحه لعضوية البرلمان فى الانتخابات القادمة أمر سابق لأوانه ولكنه وارد، مهاجما بعض الشخصيات والقوى السياسية التى تزعم أنها تشكل تحالفا سيكون ظهيرا سياسيا للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الرئيس ليس له ظهير وجاء بدعم شعبى ولا يقبل أن يستغل أحد اسمه فى تحقيق مصالح سياسية من أجل التقرب من السلطة والحصول على منصب.

وشدد على أن تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب البرلمان لن يشهد خلافا بين الرئيس والمجلس، قائلا: "أول حكومة ستشكل فى عهد السيسى ستحظى بأغلبية كبيرة"، مؤكدا أن فرص التيار الإسلامى محدودة فى البرلمان القادم ولن يحصل على الأغلبية.

ما هى التحديات التى تواجهها مصر فى المرحلة الراهنة وكيف يتم مواجهتها وكيف ترى المشهد السياسى بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى؟

. هناك تحديات خارجية أمامنا وهى "الإخوان المسلمين" وحلفائها فى الخارج، وهؤلاء يحاولون تعطيل استكمال خارطة الطريق، وهم العدو الظاهر والواضح والكل يجب أن يكون جاهزا له، وهناك خطورة داخل صفوفنا فى الداخل، لأن فكرة الزعم الإدعاء من البعض بأنه قريب أو على صلة بالرئيس، ودعوتهم للناس للتحالف كأنه يدعو لتحالف الرئيس مسألة تبث الفتنة وتسىء للحالة التى نحن عليها، وهذا ما لاحظناه فى القدرة الماضية من بعض التحالفات التى هى فى الأصل مشروعة، فمن حق أى حزب أن يتحالف فى ضوء التحالفات، أو يشكل تحالفا، ولكنه ليس من حقه الإيحاء بأنه على صلة بالرئيس عبد الفتاح السيسى وأن تحالفه هو الظهير السياسى للرئيس، وأعتقد أن الرئيس لا يدعم أحدا ولا يفضل أحدا على أحد، لأن السيسى فاز بدعم الجميع وليس لأحد فضل على وصوله للرئاسة، وهذه الأساليب هى نفس الأساليب السيئة السابقة فى النظامين السابقين الحزب الوطنى والإخوان، وهى التى أدت إلى الثورة .

س: ما هى مصلحة القوى التى تزعم أنها ظهير سياسى لرئيس الجمهورية؟
ـ هذه الأطراف تريد أن تخدعنا من جانبين، الأول أنه سيكون ظهيرا سياسيا للرئيس فالناس تروحله، ثم يخدع الرئيس بأن الناس معه، ولا أعتقد أن الرئيس ولا أحد يمكن أن ينخدع، وبعض التحالفات التى لم تبدأ وتروج لنفسها خلال الفترة الماضية، تسعى إلى تقسيم السلطة، يعنى مين هيكون رئيس وزراء ومين يكون رئيس برلمان وهكذا، وباقى القوى السياسية هتعمل ايه؟!.

وكيف يتم مواجهة هذه التحالفات ومحاولات "تقسيم السلطة"..من وجهة نظرك؟
ـ هذا الأمر يحتاج إلى وعى سياسى، وبعض التحالفات فشلت لأنها تصادر على الهدف المطلوب وتسعى إلى تقسيم السلطة وتوزيع المناصب، والتجربة سيصادفها أخطاء، ولازم نكون مستعدين لمثل هذا الخطأ، نحن لسنا ملائكة وسنخطأ، ولازم ندرك إن زى ما البلد محتاجة لرئيس قوى مثل السيسى، فهى أيضا فى حاجة إلى لبرلمان قوى وحكومة قوية وكذلك معارضة قوية، والقوة دى مش معناها إن هناك تنازع بين الرئيس مع البرلمان والحكومة، والمعارضة القوية المخلصة للوطن ككل الأطراف، وذلك يضيف لصالح البلد، لأن القوة هنا مش هتكون موجهة ضد بعضنا البعض، فالرئيس ليس قويا ضد المعارضة ولا المعارضة قوية ضد البرلمان، ولا البرلمان قوى ضد الرئيس، المفروض إننا اقويا ضد أعدائنا وأقوياء فى مواجهة الأعداء، والخائف والمتردد لا يتقدم، وكذلك اللى عايز يلعب على كل الأحبال لا يتقدم لأنه لن يقبل أحد الخائف أو المرتجف ولا أصحاب الأيادى المرتعشة ولا أيضا من يحاول أن يمتطى كل الجياد ويسيروا فى كل المواكب فى كل المناسبات.

س: أعلنت أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين مازال يستخدم مكاتب مجلس الشورى حتى الآن ولكنه نفى ذلك.. فما ردك؟
ج : أنا حزين من الرد والتكذيب، أنا أؤكد أنه يذهب للمجلس وما زال يستخدم مكاتبه حتى الآن، ولكن كونه يمتنع عن ذلك الآن ويتوقف فذلك شئ ايجابي، وكون الأمر مفهوم أنه خطأ ولذلك لم يكرره فمعناه أنه مدرك أنه ليس من حق أحد أن يدخل مجلس الشورى ويتصور فيه يعنى هو ولا غيره وهذا لا يقلل من احترامى له ولشخصه لكن فى النهاية ذلك لا يصح أبدا، مثل أنه لا يصح استخدام المساجد فى الدعاية أو البرلمان أو الشورى فى الدعاية لنفسك أو التشكيك أو لقوتك.. طبعا أنا مش مبسوط من الرد وإنكار المعلوم مش ميزة لصاحبها لكن أنا يكفينى أنه يمتنع من الآن.

س: ما رأيك فى التحالف الذى يدعو إليه عمرو موسى؟
ج: أنا ليس لدى علم به، لكن أنا مش فيه، ولم يعرض على أحد الانضمام له، وإذا حدث أرفضه تماما، ولابد أن تبحث القوى السياسية عن بعضها البعض، الشراكة الآن فى الاقتراب السياسى، وعندما ننتخب البرلمان من حقنا أن نستدعى خلافاتنا السياسية التى هى فى صالح الوطن على ضوء قناعتنا بما هو قادم.

س: ما الفرق بين تحالف "موسى" والتحالفات الأخرى وتحالف النقابات المهنية الذى أعلنت عنه وتوليت رئاسته؟
ج : لا يوجد فرق إلا فى شىء واحد، عندما يزعم أى تحالف أنه بتاع الرئيس، هنا الخطأ، استبعد هذا الخطأ، والكل على قدم المساواة، لذلك من حق كل الناس انها تعمل تحالفات، وأنا مش ضد الأمر بالعكس سيحدث بلورة للقوى السياسية ويحدث إنضاج للحالة السياسية مع الوقت.

وما هى أهداف تحالف النقابات المهنية؟
ـ التحالف فى النقابات المهنية ليس تحالف بقصد فرض رؤية للنقابات المهنية..ولا يهدف إلى تقسيم السلطة وتوزيع المناصب أو أن يكون سلطة مناوئة، النقابات المهنية باعتبارها تضم نخبة من الطبقة المتوسطة الناضجة وتحمل العديد من الكفاءات تستطيع أن تتحالف مع قيادات العمال والفلاحين ونقابة الفلاحين من أجل حسن اختيار قادة البرلمان، نسميه ائتلاف أو تحالف أو جبهة، الاختيار لن يكون قاسيا على النقابات أو أعضاء النقابات أو النقابيين بالعكس سيكون داعم لشخصيات محترمة فى كل التيارات السياسية الموجودة وهيكون على استعداد للتحالف والتأييد المتبادل إذا كان هناك رموز وطنية خصوصا على مستوى القوائم الكبيرة باعتبار أنها ستحتاج إلى دعم لأنها مسألة معقدة فى الوصول، يعنى نسب المحافظات وتطبيقها على نسب نوعية بمعنى أن هناك نسب رقمية ونسب تتعلق بالمسيحى والمسلم والشاب والمرأة والمعاق، فهناك أربعة أو خمسة عناصر يحتاجوا تنسيق دقيق جدا قد تعجز جبهة إنها توفر مقعد لمرأة فى دائرة أو لمعاق أو شاب فى دائرة أخرى، الدنيا لن تتوقف عند أحد ونحن ليس لدينا خصومة مع أحد، بالعكس نمد أيدينا لكل القوى الوطنية لكى تتعاون معنا دون أى شروط مسبقة.

س ..هناك تخوف من عودة رموز الحزب الوطنى للمشهد السياسى من خلال محاولة استغلال دعمهم للرئيس السيسى وأن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى بنسبة 80% سيكون بوابة لدخول الإخوان والوطنى البرلمان؟
ـ ج : التفاصيل صعبة جدا للإجابة على هذا السؤال، ولكن نقدر نضع معايير كقاعدة أولا: أنه لا عودة لنظام مرسى ومبارك ..ثانيا..لا عودة لمن سعى لنظام مبارك أو مرسى فى أن يظلم أو يفسد فى المجتمع ومن دعمهم أيضا، هؤلاء الاثنين هم من تقول عليهم الإرهابيين أو الفاسدين أو المضللين، لكن هنفترض أن واحدا كان عضوا فى الحزب الوطنى ولم يتحرك حتى من دائرته ولا من محل إقامته ولا من بيته ده نقوله انك محروم سياسيا وهنحرمك انك تكون فى يوم عضو فى البرلمان، هذا معناه انك بتضرب فى صلب الموضوع وبالطبع هناك قانون يحكم مصر كل من شارك فى التحريض على قتل وترويع الناس لن نسمح لهم بحكم مصر، ولن نسمح لهم أن يتصدروا المشهد السياسى أو أن يكونوا فى موقع تنفيذى أو تشريعى.

س: ما موقفكم إذا عرض أعضاء بالإخوان أو رموز "الوطنى" المنحل الانضمام للتحالف؟
ـ هذا كلام غير مقبول، ونرفض التحالف مع رموز "الوطنى" وجماعة الإخوان.

س: هناك حكمان صادران من محكمة الأمور المستعجلة بمنع ترشح قيادات الحزب الوطنى وأعضاء الإخوان للانتخابات البرلمانية والرئاسية.. فهل هى أحكام ملزمة؟
ـ هى أحكام ملزمة فى حدودها وأسبابها وحجية الأحكام المستعجلة حجية مؤقتة لكنها مستمرة حتى ينتهى توقيتها، وإذا الحكم تناول منعهم من الترشح فى الانتخابات البرلمانية يمتنع عليهم ذلك، وهذه الأحكام تحتاج إلى أن الدولة هى التى تنفذها.

س: البعض يرى أن الحكم لن يطبق باعتبار أن العزل السياسى الجماعى يتنافى مع الدستور الجديد؟
ج: هذا الكلام مسند لوزارة العدالة الانتقالية، يجب أن تضع له قول مجتمعى علشان الناس تتبناه والدولة والشعب أيضا وأنا ضد العشوائية فى اتخاذ القرارات.

س : ما موقفك من قانون مجلس النواب ؟
ج: من حيث الشكل فلا بأس به، القانون منحاز لفكرة الانتخابات الفردية، ومتاح لأى شخص أن يترشح على المقاعد الفردية، والقوائم نص عليها بشكل يمكن أن يرضى البعض ولا يرضى الآخرين، و كان يجب أن يكون هناك حوار حول هذا القرار قبل إصداره لكى نصل إلى الطريقة المثلى لهذا التمثيل، المسالة ستؤدى إلى صعوبة فى انتقاء القوائم الانتخابية، وأرى أنه ليس من الحكمة أن يصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق قانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وقبل 48 ساعة من توليه الرئيسى السيسى منصبه.

س: البعض يرى أن عدلى منصور أصدر هذا القرار حتى لا يدخل الرئيس السيسى فى معركة مبكرة مع القوى السياسية؟
.ج: لا توجد معارك ولا نريد أن نخترعها، نحن يمكن أن نختلف والاختلاف ليس معركة، ولكن الاختلاف فى صورة إنضاج الفكرة يعنى فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية كانت محل خلاف سياسى، وأنا أول من اقترحتها قبل تشكيل لجنة الخمسين، ولكن المستشار عدلى منصور اختلف معى برغبته فى الالتزام بخطوات خارطة الطريق، وقلته له إنه من حق من أعلن خارطة الطريق أن يعدلها، فكان الخوف من رفض القوى السياسية لتعديل خارطة الطريق، وقلت إن هناك خطورة من إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، والآن وضح أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أكثر حكمة، فو تم إجراء انتخابات البرلمان أولا كان الشعب المصرى سينقسم وحدث تخبط، وكنا اختلفنا على الرئيس المنتخب الآن، ولكن الرئيس المنتحب حاليا يستطيع أن يوحد المصريين فى المرحلة القادمة ليس العكس، النهاردة اكتشفوا أن مصلحة البلد فى إننا نبدأ بالانتخابات الرئاسية، وإذا كان الأمر قولا واحدا ولا نقاش فيه بالقطع كنا دفعنا الثمن غاليا لكن الاستماع والإنصات والحوار الناضج يمكن أن يوصل إلى نتائج اكتر إفادة.

س: هل ترى أن قانون مجلس النواب يضم نصوص فيها شبهة عدم الدستورية ؟
ـ ج : لا توجد شبهة عدم دستورية فى قانون النواب، ولا أعتقد أنه يوجد ما يعرقل الانتخابات البرلمانية من الناحية الدستورية.

س : ما المواد التى تطالب بتعديلها فى القانون ؟
ج: أنا شخصيا ممكن أتكلم فى القوائم ممكن أتكلم فى تشكيلها ممكن أتكلم فى الدوائر وأتكلم فى توزيع المقاعد عليها، وهى مشاكل تفصيلية يمكن أن تؤدى إلى مشاكل كبيرة جدا، فالقوائم بهذا الشكل الوارد بالقانون ثغرة لاختراق القوى الظلامية للبرلمان، يعنى تيجى تعمل دايرة على مستوى الجيزة أو كل الصعيد بين القوى السياسية المختلفة تستطيع القوى الدينية المعادية ليك إنها تعمل قائمة الناس تصوت لها بتركيز وأنت تصوت بتشتيت مع القوائم الأخرى، بالتالى يجب مراعاة التوازن فى توزيع المقاعد بين الفردى والقائمة.

س: هل توجد بادرة أمل نحو تعديل قانون مجلس النواب ؟
ج: لا، من الواضح أن هناك تصميما وإصرارا مبكرا على أن يطبق القانون ويبقى دون تعديل .

س: ما هى رؤيتكم بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية ؟
ج: يجب مراعاة معيار الكثافة السكانية ومعيار الأهمية الحضارية للموقع اللى أنت بتختار فيه لازم تراعى ذلك فى التقسيم، لابد أن يكون هناك حد أدنى للمقاعد وللصوت علشان تصل للعدد المطلوب من أعداد الناخبين، لكن فيه أماكن ما تقدرش انك تصل للحد الأدنى، وهى معادلة صعبة

س: بعض الأحزاب هددت بالمقاطعة للانتخابات البرلمانية إذا لم يعدل قانون النواب..ما رأيك؟
ج: من حقهم المقاطعة كموقف سياسى ولكنه ليس حلا واقعيا وهذا تلكيك ومينفعش إننا نقاطع بعض.

س: كثيرون يرون أن نسبة الـ80% من المقاعد الفردية سيسيطر عليها أصحاب المال والنفوذ والعائلات والقبائل وليست الأحزاب السياسية؟
ج: للأسف أصحاب المال والنفوذ سيصلون للمقاعد الفردية ومقاعد القوائم معا، لكن فى جميع الأحوال أنت المفروض مش بتقضى على الحزبية بل العكس يجب تدعيم الحزبية، ولا يصح بحجة أن الأحزاب ضعيفة أن يتم إضعافها بشكل أكبر وتنفيها من المشهد.

س: معنى ذلك أن البرلمان القادم لن يشهد قوة حزبية مؤثرة؟
ج: أنا أعتقد أن البرلمان القادم لن يكون به نسبة غالبة لأى قوى سياسية.

هل يسمح الدستور باختيار رئيس مجلس النواب من بين الأعضاء المعينين؟
ـ رئيس البرلمان يتم اختياره من النواب المنتخبين ولا يجوز اختياره من المعينين.

وهل تنتوى الترشح فى الانتخابات البرلمانية ؟
ـ هذا حديث سابق لأوانه والأمر يمكن أن يتم دراسته، لكنه أمر وارد.


هل تتوقع أن يكون للتيار الإسلامى فرص فى التواجد بالبرلمان القادم أو حصوله على الأغلبية؟
ـ طبعا وارد، هيكون له فرص فى الحصول على عدد من المقاعد باعتباره جزء من نسيج المجتمع ولكن لن يحصل على الأغلبية، وليس شرط أن يخوض الانتخابات من خلال حزب لكن المرجح أنه سيعبر للبرلمان من خلال المستقلين، ولازم نعمل حسابنا لكده، ممن يحصل على مقاعد فردية، وممكن على القوائم الكبيرة.

هل تطالب الرئيس باستصدار قانون يمنع الإخوان ورموز الحزب الوطنى من الترشح؟
لا طبعا ..المسألة ينظمها الدستور وهناك قوانين كذلك تعالج ذلك الأمر، وأنا مع الدستور.

حزب النور أعلن أنه سينافس بقوة فى الانتخابات وأنه أكثر الأحزاب التى حشدت لتأييد الرئيس السيسى.. هل هناك تخوف من حصوله على أغلبية المقاعد فى البرلمان؟
ـ لا طبعا لا نخاف من حزب النور، ولن يحصل على أغلبية، ولكنه مثل أى حزب قد يحصل على عدد من المقاعد.

هل ستكون من المحامين الممثلين فى لجنة الإصلاح التشريعى التى شكلها الرئيس..وما أهم القوانين التى لها الأولوية فى المناقشة؟
ـ نعم تم اختيارى عضوا باللجنة، وصعب أن نقول إن هناك قانونا له أولوية، وتترك قانون آخر، فهناك قوانين يجب أن تلغى وأخرى تحتاج لتعديل، وقوانين يجب أن تنشأ، والأفضل أن البحث عن القوانين التى لا لزوم لها لإلغائها، والقوانين التى تحتاج لتعديل حتى تتوافق مع أحكام الدستور، أما القوانين التى تتعرض مع الدستور تعارضا كليا تدخل فى باب الإزالة، واللجنة دورها مؤقت ينتهى مع بداية البرلمان.

بعد فوز المشير السيسى برئاسة الجمهورية قام أمير قطر بتهنئته..هل تعتبر هذه الخطوة بمثابة اعتراف بثورة 30 يونيو؟
ـ هو يجب أن يعترف ولا يملك ألا يعترف بثورة 30 يونيه، ولكنه فى واقع الأمر تبدو تهنئة بروتوكولية، فموقفهم الداخلى والنفسى والعصبى موجود.


ما رأيك فى التشكيل الوزارى الجديد برئاسة المهندس إبراهيم محلب؟
ـ معقول عمليا ومرحليا، فى النهاية نتكلم عن مرحلة ما قبل البرلمان، وبالتالى محلب أثبت جدارة خلال الفترة الماضية واستمراره شىء إيجابى، لأنه يصعب على الرئيس الجديد اختيار حكومة جديدة بكامل تشكيلها فى ساعات أو أيام قليلة، وهى حكومة مؤقتة مرهونة ببداية عمل البرلمان القادم.

تشكيل الحكومة سيتم بالمشاركة بين البرلمان والرئيس الجمهورية..هل تتوقع وجود خلاف بينهما عقب انتخاب مجلس النواب فى ظل صعوبة حصول حزب على أغلبية؟

ـ هذا صحيح، وذلك النص الدستورى كنت أعترض عليه بشكله الحالى، وكنت من أنصار تخفيف المنافسة بين الرئيس والبرلمان فى هذا الصدد، وأن ينحاز للرئيس أكثر لأنه صاحب الثقة الأغلب، وبالتالى يصعب أنك تعمل قوة موازية لقوة الرئيس، صحيح تم تخفيفها لكن وارد أن تحدث عقبات أمام التشكيل.

كيف يتم التغلب على عقبة تشكيل الحكومة بعد انتخاب البرلمان؟
ـ لا أعتقد أن ذلك سيثور فى عهد الرئيس السيسى أو على الأقل فى بداية عهده، وأن أى حكومة سيشكلها السيسى ستحظى بأغلبية من أول مرة، ومش هيكون فيه حجة لعرقلة التشكيل لأنه لا يوجد صراع سياسى مع الرئيس وسيتم الأمر بالتوافق.

ما موقفك من قضية المصالحة مع جماعة الإخوان بعد فوز الرئيس السيسى؟
ـ أنا عندى فى نقابة المحامين أعضاء نقابة متهمين بالمشاركة فى العنف هؤلاء لايجوز التعامل معهم وآخرين لا علاقة لهم بشئ وموجودة فى صفوف المحامين ولا تمارس اى فعل ولكن لهم قناعاتهم الشخصية هؤلاء لا تستطيع أن تدخل داخل دماغه وتستبعده من السياق وفى الآخر الناس اللى بتختار فى النهاية، فمن ارتكب أعمال عنف وترويع وإرهاب وشارك فى الفساد لا نقبل التعامل معه.

نعود للمشهد داخل نقابة المحامين ما موقفكم من الجمعية العمومية التى تجرى اليوم الجمعة لنظر تجديد أو سحب الثقة من النقيب والمجلس؟
ـ دعوتى للجمعية العمومية ليست استجابة لرغبة لدى المحامين فى سحب الثقة، إنما هناك طلب قدم لسحب الثقة من بعض المحامين وتم رفض طلبهم لعدم استيفائه الشروط القانونية، ومع ذلك فقد دعوا لثلاث جمعيات عمومية من قبل وفشلوا ولم يحضر سوى 20 أو 30 واحد فى كل جمعية،ـ ولكن ليس هذا هو الحافز لإجراء جمعية وإنما الرغبة الحقيقية هو إغلاق باب الفتنة بين صفوف المحامين لأن بعض المدفوعين من فلول النظامين السابقين "مبارك" والإخوان، الذين يعملون لحساب جر نقابة المحامين لصراعات مزمنة، ويورونا شطارتهم، المحامين الذين يرغبون فى سحب الثقة يأتوا للجمعية ويدلون برأيهم ومن يرغب بتجديد الثقة يدلى برأيه، وبعد 27 يونيو مش عاوزين حد يزعل، فالكلمة الأخيرة للجمعية العمومية، إنما فكرة ممارسة القمع على الجمعية العمومية وانك من تمنح الثقة ومن تسحبها هذا أمر استغرب منه بدليل المرات الثلاث السابقة والتى فشلوا فيها.

هل تقصد أن هناك تدخلات من أقطاب الحزب الوطنى المنحل والإخوان فى النقابة؟
ـ بالطبع هناك تدخل، وتوجد مبالغ يتم إنفاقها على الملصقات وطبع اللافتات والحرب على الانترنت والسفر والإقامة فى الفنادق، كل هذا إنفاق ومنظور، ويتم الصرف على التفرغ الكامل للحملة التى تشن على سامح عاشور.

هل الهدف منها سامح عاشور أم ضرب نقابة المحامين؟
ـ الهدف فى المقام الأول النيل منى، وإحداث أزمات فى النقابة، والمسألة فيها بعد وبغض شخصى، ومينفعش الدخول فى قلوب الناس، فمثلا زعلانين إن المحامين هييجوا يوم 27 لحضور الجمعية بحجة إن سامح عاشور هيحشد كل المحامين، وهل حضور المحامين شىء يزعل، المفروض يزعلوا لو سمحنا لمحامين بالحضور ومنعنا آخرين.

هناك اتهامات للنقابات الفرعية بالحشد ونقل المحامين بالأتوبيسات لدعمك ؟
ـ أنا أوفر فقط وسيلة الانتقال وأذلل عقبة الانتقال وهو أمر متعارف عليه فى كل الجمعيات العمومية.

هل تقبل نقابة المحامين بالتحاق القضاة المحالون للصلاحية لانتمائهم للإخوان بجداولها؟
ـ جميع القضاة وضباط الشرطة الذين فقدوا صلاحيتهم لا يجوز التحاقهم بالنقابة وفقا لنص قانون المحاماة، ومن يقيد فقط هم من يتقدمون باستقالتهم.

كيف يتم التغلب على الأزمات المتلاحقة بين المحامين والشرطة ؟
ـ كل يوم تتكرر هذه الأحداث وتلك المشاكل ولكن حتى مع وجود حادثة كل يوم فإنها يعنى أنها ليست كبيرة ولكن معناها أن هناك سوء فهم حتى الآن لم يتم وضعه فى الإطار الصحيح ولكننا نجحنا فى الفترة الأخيرة مع وزير الداخلية أن يتم توجيه مديرين الأمن بدعوة النقابات الفرعية للانعقاد الدورى ودعوتهم للقاءات بين كافة الأطراف، مأمورى الأقسام ورئيس المباحث ومديرى الأمن ونقيب النقابة الفرعية وأعضاء مجلس النقابة الفرعية وكبار المحامين ويجتمعوا سويا فى جلسات ودية على مدار السنة أكثر من مرة، بحيث تعرض المشكلات أولا بأول ولكن يظل فى ظرف أن يحدث سوء فهم بين الطرفين ويؤدى إلى التجاوز ونحن ضد التجاوز من أى طرف وضد استخدام السلطة لإيذاء الناس.



موضوعات متعلقة:

اليوم.. عمومية طارئة للمحامين لطرح الثقة عن النقيب والمجلس.. "عاشور" يدعو المحامين لحضور الجمعية والتعبير عن إرادتهم.. وعضو النقابة: يكتمل النصاب بحضور 1500 محام وسحب الثقة مخالف للدستور

"المحامين" تعقد جمعية عمومية لتجديد أو سحب الثقة من المجلس

نقابة المحامين تبدأ فتح أبوابها تمهيدًا لانعقاد جمعيتها العمومية