جلال أمين لـ"محمود سعد": لا أفهم دوافع إصدار قانون التظاهر ولا توجد نية للتراجع عنه.. والتبرع مسألة وقتية ومتقلبة ولا يجب رهن الاقتصاد بالمشاعر.. ويؤكد: أحد أسباب أزمتنا أن الدولة رخوة منذ السبعينيات

قال الدكتور جلال أمين، الكاتب والمفكر الاقتصادى، إن التبرع ظاهرة قديمة ومستمرة، ولكن تعلق التبرع برئيس الجمهورية وراتبه كان بمثابة مفاجأة.

وأضاف أمين خلال حواره مع الإعلامى محمود سعد، مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية النهار، أن التبرع جيد فى حد ذاته ويدل على الولاء للوطن ولكن يجب أن تكون فكرة التبرع لغرض محدد، وأؤيد التبرع لمشروعات بعينها لكن لدى تحفظات على فكرة التبرع للدولة مستشهدًا بفكرة التبرعات لمشروعات بعينها كإنشاء جامعة القاهرة والقصر الفرنساوى ومستشفى مجدى يعقوب ومضيفًا: "إذا كانت الضريبة عادلة والدولة غير فاسدة فليس لدى اعتراض على التبرع".

وأوضح أمين أن ترك الاقتصاد المصرى يتوقف على مشاعر الكرم من الناس يمثل مشكلة اقتصادية، مشيرًا إلى أن التبرع مسألة وقتية ومتقلبة جدًا ولا يجب رهن الاقتصاد المصرى بمشاعر المصريين.

وأكد المفكر الاقتصادى أن الثقافة المصرية والإسلامية مليئة بفرص كثيرة جدا للتبرع أهمها الزكاة والوقف الإسلامى الذى له إسهامات تاريخية عظيمة ويجب إعادة إحيائها.

وأضاف جلال أمين أننا نحتاج لدولة قوية فأحد أسباب أزمتنا الحالية أن الدولة رخوة منذ السبعينيات وهناك فرق بين الدولة القوية والدولة والظالمة ولا توجد دلائل حتى الآن على استرداد الدولة القوية فتقييد الحريات ليس دليلا على قوة الدولة، مشيراً إلى أن هناك قرارات ليست عبقرية ولا صعبة التنفيذ لكنها تحتاج إرادة، ومشكلة التنمية تتلخص فى مشكلة القوة والسلطة فالذين يملكون السلطة ليس لهم مصلحة حقيقية فى التنمية والذين لهم مصلحة حقيقة التنمية ليس لديهم سلطة ونريد أن تجتمع رغبة السلطة والتنمية فى الحكومة الحالية.

وقال أمين لم أفهم دوافع إصدار قانون التظاهر ولا يبدو أن هناك نية للتراجع عنه، وليس لدى مانع فى الصرامة والحزم فى معاقبة كل من يخل بأمن البلاد خلال تلك الظروف ولكن ليس هذا الذى يجرى بالفعل.

وأضاف الكاتب الكبير، أن ما يدعى أنه ديمقراطى فى العالم ليس كذلك، فأحد شروط الديمقراطية المعرفة لتستطيع أن تختار الحقيقة والصحف العالمية حاليا تسيطر عليها شركات عملاقة تفرض عليها سياسة تحريرية معينة لتضليل الناس وحجب المعلومات الحقيقة وعرض فكرة معينة، متابعاً، أنه فى ظل التبعية السياسية والاقتصادية منذ 150 سنة لم يسمح لنا إلا بالتنمية المشوهة باستثناء 7 أعوام من الناصرية.