قال رئيس الوزراء البولندى دونالد توسك ، الأربعاء، إن بلاده قد لا تضطر لدفع ثمن الغاز الطبيعى المسال التى اتفقت على شرائه من قطر، لكنها لا تستطيع نقله إلى البلاد بسبب تأخيرات فى بناء مرفأ غاز بولندى.
وبموجب عقد "الاستلام أو الدفع" الموقع فى عام 2009 مع شركة قطر غاز الحكومية ستشترى شركة بجنيج المحتكرة للغاز فى بولندا مليون طن من الغاز المسال سنويا لمدة 20 عاما، بسعر يرتبط ارتباطا وثيقا بسعر النفط الخام. وكان من المقرر أن يبدأ تسليم الغاز هذا العام.
ويلزم الاتفاق شركة بجنيج التى تديرها الدولة بدفع ثمن الغاز المسال سواء كان أول مرفأ للغاز فى بولندا على ساحل بحر البلطيق جاهزا أم لا. وتسببت مشكلات متعلقة بالبناء فى تأخر تدشين المرفأ إلى ما بعد 2014.
وقال توسك "نجرى محادثات مع المستثمر (القطرى). يوجد عدة سبل لتفادى هذه المشكلة."
وأضاف "هناك مستثمرون مهتمون بشراء هذه الدفعة من الاتفاق.. يمكننا أيضا تفريغ الغاز فى مكان آخر ونقله إلى بولندا بطريقة أخرى. من المحتمل أن يتأخر تسليم الشحنات وأن تتسلم بولندا كميات أكبر عندما تكون جاهزة."
وكانت بجنيج أشارت بالفعل إلى أنها تريد إعادة التفاوض حول الاتفاق الذى قد يثقل كاهل أكبر اقتصاد فى شرق أوروبا ببعض من أعلى الأسعار فى العالم والتى تشكل فاتورة ضخمة على بلد يسعى لإنهاء اعتماده على الإمدادات الروسية.
وتتلقى بولندا وبعض الدول الأخرى فى وسط وجنوب شرق أوروبا معظم احتياجاتها من الغاز من روسيا وتتطلع إلى تقليل اعتمادها على موسكو.
صورة أرشيفية
(رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة