بالصور.. اختتام ورشة "برلمانيات مصريات لمكافحة الفساد" بالمنصورة

اختتم مركز العدالة الدولى ورشة العمل بعنوان "برلمانيات مصريات من أجل مكافحة الفساد" والتى أقيمت بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، وحاضر بالورشة الدكتور أشرف الدعدع المستشار بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والخبير الأمنى، ومحمد السباعى منسق شمال أفريقيا للشباب بالاتحاد البرلمانى الأفريقى ورئيس برلمان الشباب بالجمهورية وخبير التنمية البشرية.


وتناولت الورشة مفاهيم مكافحة الفساد فى مصر والمواد الخاصة بالفساد فى الدستور المصرى، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خريطة الأجهزة الرقابية، الدور الرقابى لعضو البرلمان.

كما تناولت الورشة كيفية إدراج مكافحة الفساد داخل البرامج الانتخابية للمرشحات مع تحديد قطاعات العمل والاحتياج داخل المجتمع مع التركيز على الدور الرقابى والتشريعى لعضو مجلس النواب، والانتقال من نائب الخدمات لنائب الشعب.

وجاءت توصيات المرشحات المشاركات بالورشة بضرورة إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة الفساد مع وضع إستراتيجية لملاحقة قضايا الفساد لتتضمن رفع وعى المواطنين بآثار الفساد على اليومية للمواطن وارتباطه الوثيق بعرقلة التنمية فى الحياة العامة، بالإضافة إلى أهمية وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد مع تنسيق الجهود بينها وبين منظمات المجتمع المدنى لتشمل التوعية والوقاية من الفساد وإنشاء شبكات معنية بمكافحة الفساد بالمجتمع المدنى لتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات وتقديم التدريبات اللازمة.

وصرحت سحر حجاب المدير التنفيذى بالمركز، بأن من أهم التوصيات الصادرة عن الورشة مبادرة المشاركات المرشحات عن حزب المؤتمر بأمانة ميت غمر بإعداد برنامج لمكافحة الفساد داخل الحزب من خلال تدريبات يتم تقديمها للأعضاء داخل أعضاء الحزب أولا ثم للمواطنين، وكذلك مبادرة رابطة متطوعى الدقهلية التى تعمل تحت شعار معا لدعم كل ما هو إيجابى لمصر، والتى ستبدأ بمركز شباب ديسط لتوعية الشباب بمفاهيم مكافحة الفساد وآثاره على الفرد والمجتمع، وإعداد مجموعات عمل لمراقبة نشاط المرشحات وبرامجهم الانتخابية فى إطار مكافحة الفساد.

وأكد أحمد السنجفلى رئيس المركز وخبير مكافحة الفساد ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية فى مصر وتعديل القوانين الخاصة بها طبقا للمادة 215 من الدستور الجديد التى تنص على "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادى والإدارى".. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية.