ورشة عمل لـ"الخدمات النقابية" لمناقشة الحد الأدنى للأجور بـ"الصحفيين"

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤتمراً صحفياً حول "معايير تحديد حد أدنى عادل للأجر فى مصر"، أمس، بحضور ممثلين عن العديد من الشركات فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص، بمقر نقابة الصحفيين، فى إطار حملة الدار حول وضع حد أدنى عادل للأجور فى مصر، وإيماناً بأهمية مشاركة العمال أنفسهم مع الخبراء الاقتصاديين فى صياغة معايير ومحددات لوضع حد أدنى عادل للأجر.

واستعرض كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، خطة عمل الحملة التى استمرت لأربعة شهور متواصلة، وعقدت خلالها الدار سبع ورش عمل ميدانية ومائدتين مستديرتين مع العاملين بالقطاعات المختلفة، حضرها ما يقرب من 200 قيادة نقابية وعمالية موزعين توزيعًا قطاعيًا وجغرافيًا فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد والغربية، حيث عقدت الدار ورش عمل للعاملين فى القطاع الحكومى، شركات قطاع الأعمال العام، والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، إضافةً إلى اختيار لجنة ضمت خبراء فى هذا المجال، لمتابعة نتائج ورش العمل بهدف صياغة معايير عامة يجب أخذها فى الاعتبار، حين وضع قانون شامل وموحد للحد الأدنى للأجر فى مصر، مؤكداً أن الحملة مستمرة حتى صياغة وإنجاز القانون.

فيما استعرض إلهامى الميرغنى وهانى الحسينى، الخبيران الاقتصاديان وعضوا لجنة وضع المعايير، أهم المحددات التى يجب أخذها فى الاعتبار، والتى اتفق عليها المشاركون فى ورش العمل، وعلى رأسها أن تحديد الحد الأدنى للأجر يجب أن يكون مستقلاً، ويتم تطبيقه فى المجتمع سواء الحكومة أو القطاع العام أو فى القطاع الخاص, ويعنى ذلك أنه يتعين أن يضاف إلى ذلك الحد الأدنى الإضافات الأخرى من الأجور، مثل المزايا التأمينية أو بدلات طبيعة العمل، أو العلاوات الخاصة التى تقررها الدولة, أو أية مزايا عامة يقررها أصحاب الأعمال, من تلقاء أنفسهم أو نتيجة لمفاوضة جماعية، مشيرين إلى أن المعيار الجوهرى لتحديد الحد الأدنى للأجور هو تغطيته للحد الأدنى لنفقات المعيشة، أى لا يقل عن خط الفقر القومى، وبما يعادل نفقات المعيشة للأسرة "حدها الأدنى فردين، وحدها الأقصى أربع أفراد"، كما يجب أن يتم تحديد حد أقصى للأجر متناسباً مع الحد الأدنى للأجر فى القطاع الحكومى، والهيئات العامة، والإدارة المحلية والشركات العامة، وعدم الاستثناء فى تجاوز الحد الأقصى إلا بقرار من مستوى أعلى من السلطة المختصة.