قدم المحامى السيد حامد دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عنه، حافظة بها العديد من الطلبات القانونية إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف, أثناء نظر قضية محاكمة الرئيس السابق "المعزول" محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، وتضمنت المذكرة العديد من الطلبات وعددها 22 طلبا قانونيا وهى:
أولا : تكليف النيابة العامة بتقديم شهادة وبيان موضح به من الذى قام بالقبض على رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور محمد مرسى وما هى صفته للقيام بتلك المهمة وسنده القانونى للقبض عليه.
ثانيا: تقديم بيان تثبت فيه تاريخ احتجاز الرئيس الأسبق "مرسى" وبيان المكان الذى تم احتجازه فيه, وهل هذا المكان خاضع لقانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون وخاضع لإشراف النيابة العامة والقضاء من عدمه.
ثالثا: بيان توضح فيه تاريخ وبداية التحقيق مع الرئيس الأسبق وهل كانت النيابة العامة تعلم بمكان احتجازه مند أن تم القبض عليه فى 3 يوليو 2013 حتى تاريخ التحقيق معه.
رابعا: توضيح بشأن هل كان الرئيس الأسبق مرسى منذ أن تم القبض عليه سمح له بالاتصال بأهله وذويه ومحاميه، وهل تمت زيارته من قبل محاميه أو من أى عضو من أعضاء النيابة العامة.
خامسا: بيان يوضح هل كان الرئيس الأسبق أثناء القبض عليه صدر ضده قرار من النيابة العامة بالقبض عليه منذ هذا التاريخ من عدمه.
سادسا: تقديم بيان يوضح من هو المحامى الذى حضر التحقيق مع الرئيس الأسبق وهل حضر من تلقاء نفسه أم بناء على تكليف النيابة العامة أو طلب الرئيس الأسبق، وهل تمت مخاطبة نقابة المحامين لانتداب هذا المحامى للحضور مع الرئيس الأسبق, وهل كان يعلم بمكان ومقر التحقيق مع الرئيس الأسبق، وما هى وسيلة وصول المحامى إلى مقر احتجاز مرسى.
سابعا: استدعاء اللواء قائد القاعدة البحرية بالإسكندرية والتى كان محجوزا بها الرئيس الأسبق لسؤاله فى بعض النقاط الهامة والجوهرية وما هو السند القانونى لاحتجاز الرئيس فى هذه القاعدة.
ثامنا: تكليف النيابة العامة بمخاطبة وزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية لتقديم شهادات بعدد المصابين والوفيات أيام 4 و5 و6 -12-2012 أثناء تظاهرات الاتحادية وتاريخ دخولهم المستشفيات وأسمائهم.
تاسعا: تكليف النيابة العامة بضم أوراق القضية الخاصة باقتحام مواطن لبوابة قصر الاتحادية بونش وما تم فى هذه القضية.
عاشرا: إلزام وزير الداخلية بأن يقدم بأوراق الدعوى خطة وزارة الداخلية عن تأمين وحماية قصر الاتحادية وحماية رئيس الجمهورية الأسبق أيام 4 و5 و6 -12-2012، مبينا بها عدد القوات ونوع التسليح.
حادى عشر: إلزام جهاز الحرس الجمهورى بأن يقدم للمحكمة الخطة التى كانت موضوعة لتأمين قصر الاتحادية أيام 4 و5 و6 -12-2012, مبينا بها عدد القوات ونوع التسليح.
ثانى عشر: تكليف النيابة العامة بتقديم بيان توضيحى عن عدد المقبوض عليهم بواسطة قوات الداخلية ايام 4 و5 و6 -12-2012, وماذا تم بشأنهم ونتائج التحقيقات التى أجريت معهم.
ثالث عشر: تكليف النيابة العامة بتقديم بيان عن عدد القتلى الآخرين من جماعة الإخوان المسلمين، وكذالك الجرحى وماذا تم بشأنهم.
رابع عشر: استدعاء القوة المسئولة عن تأمين حراسة رئيس الجمهورية الأسبق "مرسى" أثناء القبض عليه فى 3 يوليو 2013 وسماع شهادتهم.
خامس عشر: استدعاء طاقم الطائرة التى أقلت الرئيس الأسبق أثناء القبض عليه إلى مكان احتجازه.
سادس عشر: استدعاء المحامى سيد عيد عبد العزيز عامر الذى حضر تحقيقات النيابة مع الرئيس الأسبق وسؤاله فى العديد من الأسئلة الجوهرية، خاصة أنه لم يبدِ أى أوجه دفاع عن الرئيس الأسبق خلال التحقيق معه.
سابع عشر: إلزام وزير الداخلية بتقديم جميع البيانات التى صدرت من وزارة الداخلية أثناء فترة الأحداث عن أيام 4 و5 و6 -12-2012.
ثامن عشر: تكليف النيابة العام بتقديم جميع المشاهد المصورة والتى التقاطها مراسلى القنوات الفضائية ontv ,cbc,, وصدى البلد ودريم 2 والقناة الأولى والثانية والنيل للأخبار، واستدعاء مراسلى هذه القنوات الذين تواجدوا أثناء الأحداث وسؤالهم عن كيفية حصولهم على تلك المشاهد.
تاسع عشر: تكليف النيابة العامة بتقديم نتائج التحقيقات التى تمت بشأن بعض الاتهامات الموجهة لبعض الصحفيين والإعلاميين وقيادات جبهة الإنقاذ والخاصة بتهمة التحريض وما تم فى نتائج هذه التحقيقات.
عشرون: إلزام وزارة الداخلية بتقديم بيان عن الأشخاص الذين قاموا بزيارة الرئيس الأسبق فى محبسه بالقاعدة البحرية، موضحا جنسيتهم وسبب زيارتهم والسند القانونى للزيارة.
حادى وعشرون: تكليف النيابة العامة بضم التقارير الطبية والمحاضر والبلاغات لجميع المصابين والمتوفين فى أحداث الاتحادية.
ثانى وعشرون: استدعاء الأطباء الشرعيين الذين قاموا بتشريح جثتى الحسينى أبو ضيف ومحمد محمد السنوسى ومناقشتهم فى بعض الأمور الفنية.
وفى النهاية طالب الدفاع بالاحتفاظ بحقه فى إبداء العديد من الطلبات الأخرى إذا ظهرت أثناء المرافعة أو التحقيقات تستدعى تقديمها.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذان حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة