أعرب حزب مصر الحرية عن رفضه التام للتعديلات التى أقرها رئيس الجمهورية فى قانون تنظيم الجامعات التى ألغت نظام انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأوكلت تعيينهم إلى رئيس الجمهورية بناء على ترشيحات تقوم بها لجنة مختصة يشكلها المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار حزب مصر الحرية حسب بيان عنه أنه رغم أن نظام الانتخاب الملغى لم يكن النظام الأمثل إلاّ أن العودة إلى التعيين مرة أخرى تثير المخاوف من فرض وصاية السلطة التنفيذية قائلا: " و بناء عليه يطالب الحزب بالانتظار لحين انتخاب البرلمان الجديد وعرض مشروع متكامل عليه لقانون جديد لتنظيم الجامعات يعالج عوار القانون الحالى الصادر عام ١٩٧٢، على أن يتضمن هذا القانون الضمانات الكاملة لاستقلال الجامعات العامة الذى كفله الدستور المصرى وحريتها فى اختيار قياداتها بالنظام الذى يقره نظامها الداخلى، بعيدًا عن أى تدخل من السلطة التنفيذية.
