لجنة تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر عقدت ثالث اجتماعاتها

ناقشت لجنة تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر، والتى تشكلت بقرار من شريف سامى رئيس الهيئة العامة للراقبة المالية لدراسة وإعداد وصياغة مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقارى، اقتراحا بقواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف، على أن تقدم اللجنة أعمالها لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في اعتمادها وإصدارها.

وراجع الإجتماع بعض المعايير الجارى صياغتها ومناقشة المعايير المناظرة فى عدد من الدول وكذا المعايير الدولية، ووضع توقيتات للانتهاء من مختلف المكونات المطلوبة.

وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد أقر تبنى مبادرة لتطوير نشاط التقييم العقارى لما له من أهمية لتأثيره على المعاملات العقارية وسلامة جانب من عمل الأنشطة المصرفية – مثل ضمانات قروض البنوك - والمالية - من تمويل عقارى وتأجير تمويلى – والتأمينية والاستثمارية مثل صناديق الاستثمار عقارية وتقييم الشركات والحصص العينية العقارية فى رؤوس أموال الشركات.

وتتشكل اللجنة من عدد من خبراء التقييم وممثلين عن البنك المركزى ووزارة الاسكان والعدل والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للخدمات الحكومية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى إضافة إلى هيئة الرقابة المالية.