قال المستشار بمحكمة استئناف القاهرة أحمد الخطيب، إن التعديل الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تنظيم الجامعات، والذى نص على حق رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد بدلاً من طريق الانتخاب، هو أمر لا يتعارض مع أحكام الدستور، والذى ترك للقانون تحديد مثل هذه الأمور، ولم يفرض آلية معينة لتوليهم تلك المناصب، مشيرًا إلى أن الرئيس يمتلك حاليًا سلطة التشريع مؤقتًا، بما يتيح له إجراء ذلك التعديل.
وأضاف الخطيب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الطريقة التى تضمنتها تلك التعديلات تحفظ الجامعات من خطر الانقسام السياسى وسيطرة أصحاب المنافع والجماعات على مقاليد الأمور، وذلك على حساب معايير الكفاءة والخبرة اللازمة، للارتقاء بالمجتمع والنهوض بالعملية التعليمية.
قاضٍ بالاستئناف: تعيين الرئيس لعمداء الكليات لا يتعارض مع الدستور
الخميس، 26 يونيو 2014 04:01 ص