عقب أول جلسة للمحاكمة الخاصة بالاغتصاب الجماعى بميدان التحرير.. ١٤ منظمة واتحاد حقوقى للمرأة تستنكر تسريب البيانات الشخصية للناجيات.. وتطالب الدولة بالتعامل مع قضية التحرش بشكل مهنى

استنكرت ١٤ منظمة واتحاد حقوقى للمرأة، فى بيان مشترك لها اليوم الخميس، عن كشف أسماء الناجيات من جرائم التحرش أثناء افتتاحية أول جلسة بمحكمة القاهرة الجديدة بالدائرة رقم 16 الجنائية التى عقدت أمس الأربعاء، فى أول خطوة تجاه محاسبة مرتكبى جرائم الاعتداءات الجنسية والاغتصابات الجماعية بميدان التحرير، قبل القرار بعقد جلسات مغلقة حفاظا على "الآداب العامة" لمحاسبة بعض المتهمين بارتكاب اعتداءات واغتصابات جماعية يومى 3 و 8 يونيو.


واستنكر البيان أيضا نشر صور مفصلة من نصوص التحقيقات يوم الجمعة الماضى، أى خمسة أيام قبل الجلسة المُشار إليها، بالإضافة إلى نشر البيانات الشخصية لإحدى الناجيات من اعتداءات يناير 2013، مما تعتبره اعتداءً صارخا على خصوصية الناجيات، ويُنافى ما أوصت به مجموعات نسوية حيال احترام خصوصية الناجيات، ومناشدة نقابة الصحفيين فى الـ13 من يونيو الجارى على ضرورة احترام خصوصية الناجيات وعدم نشر بياناتهن.


وطالبت المنظمات والاتحادات النسائية الدولة بجميع أجهزتها التعامل مع قضية التحرش بشكل مهنى ومسئول، يضمن للناجيات الإحساس بالأمان واحترام الدولة لهن ومحاكمة عادلة ومنصفة للمتهمين، مؤكدين على ضرورة محاسبة الجناة وأهمية توصيف الجرائم المرتكبة والتى يتعذر توصيفها من خلال قانون العقوبات.


وأشار البيان إلى أن هذا التصرف يُعرّض أيضاً حياة الناجيات المعنيات للخطر، حيث إنهن الآن عرضة للتهديد أو الترويع لدفعهن للتوقف عن إجراءات التقاضى المعنية، ويجعلهن عرضة لمضايقات عدة، فى وقت من الأحرى أن يحترم الجميع خصوصيتهن وإعطائهن المساحة للمضى فى عملية التعافى من الجريمة التى تعرضن لها، وذلك حرصاً على سلامتهن الجسدية والنفسية.


ولفت البيان إلى أن ضمان المحاسبة لمرتكبى تلك الجرائم هو عدم اعتبار تلك القضية هى الوحيدة من نوعها، وضرورة فتح تحقيق شامل فيما حدث فى محيط ميدان التحرير منذ يونيو 2012 ومن ثم إقرار استرتيجية وطنية من قبل الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة لتجنب وقوع حوادث جديدة من هذا النوع.

وأضاف البيان أنه يجب على الجهات الأمنية أخذ التدابير اللازمة جراء هذا الاعتداء الصارخ لحماية الناجيات، والتأكد من عدم تعرض أى شخص إليهن، واتباع القانون، فيما يخص قيام أى جهات إعلامية بخرق أدبيات وقواعد الخصوصية، وعدم الحصول على إذن مباشر من الناجيات بموافقتهن على إذاعة أولى جلسات المحاكمة المُشار إليها على الهواء، وإن كانت النية وراء بث الجلسة الافتتاحية على الهواء هى عرض القضية وجعل شأنها قضية رأى عام، فإن هناك معايير دولية خاصة بتلك الجرائم وإجراءات محاكمتها، بالإضافة إلى التحقيق بها، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك الجرائم، والتى يجب أن تشمل إجراءات محددة تضمن إحساس الأمان للناجيات سواء كان خلال التحقيق، أو جلسات المُحاكمة.


وقع على البيان الصادر اليوم كل من: نظرة للدراسات النسوية، الاتحاد النسائى المصرى، جمعية بنت الأرض، حركة ضد التحرش، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مبادرة شفت تحرش، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز وسائل الاتصال الملائمة للتنمية، مصريون ضد التمييز الدينى، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.



أخبار متعلقة

جزاء المتحرشين.. 5000 جنيه فى "إيه العسل ده" و"يا مزة".. وسنة سجن لـ"إيه الجسم الجامد ده".. وأسبوع لـ"يا عسل".. الفتيات تثور لكرامتهن ضد التحرش اللفظى والقضاء يستجيب.. و"شفت تحرش": الأهم أن تستمر


القبض على عامل تحرش بنجلة ملحق السفارة الإيطالية بأبوالنمرس

محامى "ضحية تحرش الحرير": 18 متهما لا يحملون بطاقات تحقيق شخصية