عبد الغفار شكر: يطالب بمنح الضبطية القضائية لـ"القومى لحقوق الإنسان"

طالب عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة تعديل القانون المنظم لعمل المجلس، على أن يسمح القانون للمجلس بتنظيم زيارات مفاجئة للسجون وأماكن الاحتجاز دون إذن مسبق.

وأضاف شكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس اقترح عددًا من التعديلات على القانون سيتم إرسالها إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ومجلس النواب فور انعقاده، لافتًا إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا منح أعضاء الأمانة العامة بالمجلس صفة الضبطية القضائية أثناء عملهم في رصد أى انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضح شكر أن هذا التعديل ينطبق على أعضاء الأمانة العامة فقط وليس أعضاء المجلس، لأن أعضاء المجلس يديروه فقط ولكن أعضاء الأمانة العامة هم من يرصدون الانتهاكات والمخالفات، مشيرًا إلى أن التعديل يسمح لأعضاء الأمانة العامة بإصدار أمر بضبط وإحضار كل من يتم ضبطه متلبسًا بانتهاك أى حق من حقوق الإنسان فى أى مكان.

كما طالب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة نص القانون على عدم التعرض لأعضاء الأمانة العامة بالمجلس أو اتخاذ أى إجراء ضدهم، أثناء عملهم لضمان الاستقلالية خلال تأدية هذا العمل، لافتًا إلى أن الدستور المصري نص على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو الجهة المختصة بحماية وضمان حقوق الإنسان فى مصر وعلى القوانين أن تضمن ذلك.