سميح ساويرس لـ"رويترز": لو كان السيسى نائبا لمبارك لما قامت الثورة وكنا وفرنا 3 سنين بهدلة.. والحكومة تدعم رحلتى للصيد فى الويك إند بـ30 ألف جنيه.. ويجب تعديل قوانين حماية المستثمرين

قال رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، فى مقابلة مع "أصوات مصرية" التابعة لوكالة رويترز: "لا أخطط للاستثمار فى مصر حتى يتم تعديل المنظومة القانونية بحيث تصبح داعمة وحامية للمستثمرين"، هذا ما أكده ساويرس.

وأشار ساويرس إلى أن مشروعاته فى مصر ستقتصر على المشروعات الخدمية ذات الطابع الاجتماعي، مثل مشروع بناء الألف مدرسة الذى يساهم فيه ساويرس، بصفته الشخصية وليس عبر شركته، بنحو 350 مليون جنيه.

ومع ذلك فسميح ساويرس متفائل بالرئيس عبد الفتاح السيسى "لأنه مُلم جيدا بالمشاكل وأسبابها.. كونه يستمد معلوماته من الواقع وليس من الجرايد.. فهو رجل مخابرات، كما أن سن السيسى وخبرته، وحاجته لأن ينجح فى منصبه عوامل تعطى أملا كبيرا جدا".

وأضاف سميح ساويرس: "الناس فاكرة إن السيسى هايصلح كل حاجة فى شهر، وهذا غير واقعي، كما أن التوقيتات التى تعلنها الحكومة لحل المشاكل غير واقعية أيضا".

وأكد ساويرس أن "الاستثمارات لن تأتى إلى مصر ما لم يتم تعديل المنظومة القانونية التى تحكم العمل التنفيذى".

وأضاف "إذا لم يتوقف البطش بالأبرياء الذى تتم ممارسته كنوع من الترهيب أو إظهار القوة المفرطة، فلن تأتى حكومة تتخذ قرارات جريئة تنهض بالاقتصاد والاستثمار".

فهذا البطش تسبب فى وجود أيدى مرتعشة غير قادرة على اتخاذ القرارات، "مفيش قرار بيتاخد منذ الثورة.. فيه نوايا حسنة فقط.. لأن المسئولين خايفين ومعاهم حق يخافوا"، يقول ساويرس، الذى اعتبر أن هذا هو التحدى الرئيسى للاستثمار فى مصر حاليا.

وضرب ساويرس مثالا فى مجال تخصيص الأراضى السياحية، قائلاً "هشام زعزوع من أنجح وزراء السياحة، ومع ذلك فإنه لم يجرؤ على تخصيص قطعة أرض واحدة منذ توليه الوزارة".

وبرر ساويرس ذلك بأن آخر وزير قام بتخصيص أرض تبعاً للقواعد الموضوعة تم حبسه، مضيفا أن قوانين الدولة لم تُعدل طوال الفترة الماضية لأنها تتيح "للحاكم حبس أى شخص يضايقه".

وأضاف سميح ساويرس "أنا بقى لما أخلص مشاكلى فى مصر.. هابتدى أفكر فى استثمارات جديدة".

ساويرس يوضح أن مشكلة هرم سيتى، الذى يعد أبرز مشروعات شركته، بدأت قبل ثورة يناير مع وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، عندما رفض تخصيص باقى أرض المشروع المتفق عليها فى العقد.

وبرر رجل الأعمال أزمة مشروع هرم سيتى، التى لم تحل حتى الآن، بما أطلق عليه "غيرة الحكومة من نجاح المشروع".

وقال "الحكومة وجدت أن المشروع ناجح وهى لم تدفع فيه مليما واحدا، وفى المقابل فإن جميع مشروعاتها للإسكان منخفض التكلفة التى أنفقت عليها مئات الملايين لم تنجح، فقالت مش هانسيب الراجل ده يكبر أكتر من كده".

ثم بعد الثورة تطورت المشكلة للأسوأ، فقد حاولت الحكومات المتعاقبة أخذ الأرض التى تم بالفعل تخصيصها للمشروع والبالغة 600 فدان، "أنا بقالى 3 سنين باحمى الأرض اللى أخدتها.. ده أنا كان زمانى عملت 10 هرم سيتى".

وأوضح ساويرس أنه ناقش المشكلة مع أكثر من مسئول فى الحكومات المختلفة، كان منهم إبراهيم محلب، عندما كان وزيرا للإسكان، والذى قابله 3 مرات.

وأضاف ساويرس أن تعطل مشروع هرم سيتى دفع الشركة إلى الاستغناء عن 90% من العمالة، "الآن يعمل 10% فقط من إجمالى عمالة المشروع التى كانت موجودة فى 2010".

ورحب ساويرس بمشروع أرابتك الإماراتى لبناء مليون وحدة سكنية منخفضة التكلفة فى مصر. "أنا سعيد بهذا المشروع وإن كان يدل على أن الجانب الإماراتى لا يثق فى الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، وفضل اللجوء إلى القوات المسلحة كشريك فى هذا المشروع".

وأضاف ساويرس"سعادتى ترجع بالأساس إلى أن المسئولين عن هذا المشروع اقتنعوا بضرورة منح الأرض بدون مقابل حتى تظل وحداته السكنية فى متناول يد المواطنين".

و"هذا دليل على تجنى الحكومة علينا لاعتراضها على تنفيذ عقد هرم سيتى بادعاء أن سعر الأرض غير مناسب، فى الوقت الذى نقوم فيه ببناء وحدات أصغر من أرابتك لا يقبل عليها إلا محدودو الدخل".

كانت شركة أرابتك القابضة قد أعلنت، فى مارس الماضى، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع المصرية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل بتكلفة 280 مليار جنيه يتم الانتهاء منها قبل عام 2020.

وأشارت أكبر شركة تشييد مدرجة فى سوق دبى إلى أن الحكومة المصرية لن تتحمل أية أعباء فى المشروع، وأن "أرض المشروع مقدمة مجانا من القوات المسلحة المصرية".

وأبدى ساويرس قلقه على الأحوال المعيشية للمواطنين فى الأيام المقبلة، خاصة الطبقة المتوسطة، مؤكدا أن "الفترة القادمة ستكون مذبحة الطبقة المتوسطة.. التى ستشهد مرحلة جديدة من تدهور مستوى معيشتها".

فمع الإجراءات المرتقبة لخفض دعم الطاقة سترتفع الأسعار، والطبقة المتوسطة ستكون الأكثر تضررا، حيث إنها تستحوذ على 70% من الدعم، بينما يستحوذ الفقراء على 10% فقط.. والـ20% المتبقية تذهب "لينا إحنا الأثرياء".

وأضاف ساويرس: "لا أقلق على الأغنياء.. اللى معاه 100 مليون جنيه لما يروح نصهم مثلا.. مفيش مشكلة.. لكنى قلق على الطبقة المتوسطة اللى مدخراتها اتفرتكت خلال آخر 3 سنوات علشان تقدر تعيش بس".

وانتقد الملياردير المصرى استفادة الأغنياء من الدعم "يعنى أنا عندما أذهب لأصطاد باليخت بتاعى فى الويك إند.. الحكومة بتدعمنى بـ30 ألف جنيه علشان ماتكلفش كتير فى الديزل اللى بحرقه فى الرحلة".

يقول ساويرس: "أنا فعلا مخصص ثلاثة أعشار ثروتى لمؤسسات الأسرة للتنمية الاجتماعية.. ولكن لا أعتقد أن هناك نسبة محددة يجب على الشخص أن يخصصها، وإنما على كل فرد أن يعى أهمية المشاركة الاجتماعية ولو بالجهود".

وقدر ساويرس أن الاقتصاد المصرى سيستغرق سنتين حتى يعود إلى مستوى ما قبل ثورة يناير، "عندما كان كل بيت مصرى لديه القدرة على إدخار بضعة آلاف، وعندما كان أغلب أفراد الأسرة يعملون".

وقال "لو كان مبارك عين السيسى نائبا له وأعلن أنه سيترشح مكانه للرئاسة فى انتخابات يونيو 2011، بالتأكيد لما قامت الثورة، وكنا وفرنا 3 سنين بهدلة.. الناس كانت هاتستنى تجرب السيسى".

واعتبر رجل الأعمال أن الاقتصاد المصرى حاليا "فى أشد الحاجة لوجود استثمارات حقيقية وتشغيل فى مشروعات صغيرة ومتوسطة، والتى هى أهم بكتير من المشروعات الكبيرة".

"مصنع الأسمنت الجديد يكلف 3 مليارات جنيه، ويخلق 300 فرصة عمل فقط، بينما تكلفة إنشاء 300 ورشة لا تتعدى 20 مليون جنيه وفى نفس الوقت فإنها تخلق 1000 فرصة عمل. وبالتالى نحن نحتاج الآن إلى آلاف الورش والمزارع لتشغيل الناس".

وبينما لا توجد أى خطط لدى ساويرس للاستثمار فى مصر خلال الفترة الحالية، فإنه يستعد لبناء فندق فى سويسرا، وآخر فى عمان، و3 فنادق فى المغرب.

ويستثمر ساويرس فى 8 دول أخرى غير مصر، إلا أن الجونة "أقرب الاستثمارات إلى قلبى"، يقول الملياردير الذى يعتبر نفسه "رجل أعمال ناجح" بالرغم من أن ثروته الأقل بين عائلته.

وبحسب تقديرت مجلة فوربس لأغنى أغنياء العالم لعام 2014، تصدر ناصف ساويرس قائمة الأثرياء المصريين بثروة بلغت 6,7 مليار دولار، تلاه نجيب، الأخ الأكبر، بحجم ثروة سجلت 2.8 مليار دولار، ثم أنسى الأب بـ 2.4 مليار دولار، ليأتى سميح، الأخ الأوسط، فى المؤخرة بثروة لا تتعدى 1.3 مليار دولار.

"أنا إنسان عاطفى.. وهذا الأمر يجعل دائما ثروتى أقل.. فبعض قراراتى تتأثر بالعاطفة.. فتكون غير سليمة اقتصاديا لكنها سليمة اجتماعيا، فأحيانا أقدم على خطوة فى العمل لا فائدة لها ولكن لأنها تخلق فرص عمل، وأحيانا أخرى أجامل موظف غير كفء وأجعله يستمر فى العمل".

واعتبر ساويرس أن "رجل الأعمال الناجح لا يقاس بحجم ثروته ولكن أيضا بمدى قبوله اجتماعيا وسياسيا، ونجاحه فى توفير وقت لنفسه وأسرته، وقدرته على الاستمتاع بحياته، ومشاركته فى أعمال خيرية".

وأوضح ساويرس، الذى يهوى السباحة والصيد، أن حوالى نصف ثروته داخل مصر.

ولا يمكث ساويرس، البالغ من العمر 57 عاما، طوال الوقت فى مصر، فهو يقضى أسبوعا فى سويسرا، وأسبوعا فى لندن، والأسبوع الثالث فى مصر، والأسبوع الأخير "باسافر فيه دول مختلفة".

كان ساويرس قد أسس شركة أوراسكوم القابضة للتنمية فى سويسرا عام 2008، والتى قامت بالاستحواذ على جميع شركات أوراسكوم فى كافة الدول، وبالتالى أصبحت مشروعات ساويرس فى مصر تابعة للشركة السويسرية التى تم تسجيلها فى بورصة زيورخ، ولها شهادات إيداع دولية فى البورصة المصرية. وهو نفس الإجراء الذى اتخذه ناصف ونجيب فى دول أخرى، بحيث أصبحت استثمارات العائلة فى مصر مملوكة لشركات أخرى فى الخارج.

ولدى ساويرس 4 بنات وولد، "كلهم هايبقوا رجال أعمال"، يقول ساويرس إن ابنه الذى يعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية، وعمره 22 سنة، يمتلك الآن شركة لبرامج التكنولوجيا، بينما تمتلك ابنتاه شركة لتجارة الملابس الجاهزة، والأخريتان "لسه فى المدرسة".