حكم للمحكمة العليا الأمريكية يحمى خصوصية الهواتف المحمولة

قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه على ضباط الشرطة ان يحصلوا فى العادة على إذن قبل تفتيش الهاتف المحمول لاى مشتبه به لدى اعتقاله وهو قرار مهم يعزز حقوق الخصوصية فى وقت يزداد فيه القلق بشأن الانتهاكات الحكومية للاتصالات الرقمية.

وفى رأى كتبه كبير القضاة جون روبرتس قالت المحكمة أمس الاربعاء إن هناك بعض حالات الطواريء التى يسمح فيها لضباط الشرطة بالتفتيش دون اذن. لكن الحكم الذى جاء باجماع جميع اعضاء المحكمة يتعارض مع هيئات انفاذ القانون ومنها وزارة العدل التى كانت تريد مزيدا من الحرية فى التفتيش دون ضرورة الحصول على اذن.

وقال روبرتس "لا يمكننا ان ننكر ان حكمنا اليوم سيكون له تأثير على قدرة هيئات إنفاذ القانون على التصدى للجريمة. وأضاف ان حق الخصوصية "له ثمن."

وأضاف "كون التكنولوجيا تسمح الآن للشخص بحمل معلومات فى يده لا يجعل هذه المعلومات أقل أحقية بالحماية التى ناضل من اجلها مؤسسو (البلاد) ردنا على السؤال عما يجب ان تقوم به الشرطة قبل تفتيش هاتف محمول تصادره هو ببساطة ان تحصل على اذن."

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل ايلين كانالى إن الحكومة ستكفل التزام ضباط إنفاذ القانون بالحكم الصادر عن المحكمة العليا.