حافظ أبو سعدة: أرفض منح الضبطية القضائية لأعضاء "القومى" لحقوق الإنسان

رفض المحامى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، اقتراح نائب رئيس المجلس عبد الغفار شكر، بمنح الضبطية القضائية لأعضاء الأمانة العامة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنها من اختصاص النائب العام وحده للحفاظ على سير التحقيقات.

وأوضح حافظ أبو سعدة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يطالب النائب العام بتصريح مفتوح لزيارة المحتجزين على ذمة قضايا.

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أنه حال قيام النيابة العامة بدورها فى رصد الانتهاكات تجاه المحتجزين ففى هذه الحالة ليس هناك أى داعى لطلب الضبطية القضية لأعضاء الأمانة العامة.