بدء توافد الكويتيين فى الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة

الخميس، 26 يونيو 2014 08:46 ص
بدء توافد الكويتيين فى الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة البرلمان الكويتى - أرشيف
الكويت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت اليوم الخميس فى الكويت الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة فى الفصل التشريعى الرابع عشر لاختيار مرشحيهم فى الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة الذى يتنافس فيها 73 مرشحا على خمسة مقاعد برغم دعوات مستمرة من المعارضة للمقاطعة.

وتعد هذه الانتخابات التكميلية العاشرة فى تاريخ الحياة النيابية فى الكويت وتأتى فى أعقابتقديم خمسة نواب استقالاتهم وإعلان خلو مقاعدهم وهم رياض العدسانى وعبدالكريم الكندرى وحسين القويعان وعلى الراشد وصفاء الهاشم.

وتنص المادة 84 من الدستور الكويتى على انه 'إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأى سبب من الأسباب انتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه'.

وكانت الانتخابات التكميلية الأولى أجريت فى تاريخ مجلس الأمة الكويتى فى 23 ديسمبر 1962 وكانت فى الدائرة الانتخابية السادسة فاز على أثرها على عبدالرحمن العمر بعضوية المجلس.

وفى السابع من ديسمبر 1965 تقدم ثمانية نواب باستقالاتهم من المجلس احتجاجا على 'اقرار قوانين مقيدة للحريات' هم الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامى وراشد التوحيد و سامى المنيس وسليمان المطوع وعبد الرزاق الخالد وعلى العمر و يعقوب الحميضى.
وإثر ذلك فاز بالانتخابات التكميلية الثانية التى أجريت فى 9 فبراير 1966 كل من أحمد العبدالجليل و نايف الخليفى وراشد الهاجرى وسليمان الذويخ وعبدالعزيز المساعيد وغنام الجمهور ومحمد الوزان وناصر المعيلى.
وفى ال 29 من شهر أكتوبر عام 1966 اعلن النائب مضحى النزال استقالته من عضوية المجلس وعقب ذلك أقيمت الانتخابات التكميلية الثالثة وفاز على اثرها خالد المعصب بعضوية المجلس.
وشهد الفصل التشريعى الثانى عام 1967 استقالة سبعة نواب هم خالد الفهيد وراشد الفرحان وعبدالرزاق الزيد وعبدالعزيز الصقر وعلى العمر ومحمد الخرافى ومحمد العدسانى إثر بيان تقدم به مرشحون للانتخابات وأعضاء فى المجلس احتجوا فيه على نتائج الانتخابات.

وبناء على ذلك أجريت الانتخابات التكميلية الرابعة فى العاشر من مايو 1967 وفاز بها كل من ابراهيم الميلم وأحمد العبدالجليل وأحمد الخليفى وخالد الطاحوس وخلف العتيبى وراشد اسماعيل وغانم العميرى.
وفى الفصل التشريعى الثالث توفى النائب على ثنيان الاذينة الذى كان يمثل الدائرة الانتخابية التاسعة قبل افتتاح دور الانعقاد الاول وتم إعلان خلو مقعده فى 11 ديسمبر 1971 وأجريت الانتخابات التكميلية فى 9 فبراير 1972 ليفوز بها فالح الصويلح الذى مارس دوره منذ بداية ذلك الفصل.

وأقيمت الانتخابات التكميلية السادسة فى السابع من شهر ابريل عام 1982 إثر وفاة النائب ناصر صنهات العصيمى وفاز وقتها مرشح الدائرة الانتخابية ال 14 حمود ناصر الجبرى بعضوية المجلس.

وفى 29 ديسمبر 1992 تقدم مواطنان بطعنين انتخابيين فى الدائرتين الانتخابيتين ال14 و ال16 وحكمت المحكمة الدستورية بصحتهما لتعاد بذلك الانتخابات فى تلك الدائرتين فى أول سابقة من نوعها فى تاريخ انتخابات مجلس الامة.

وفى أعقاب ذلك فاز المطعون ضدهما مبارك الخرينج وحمود ناصر الجبرى بالانتخابات التكميلية السابعة ليعودا إلى مقعديهما النيابيين.

وشهد عام 1997 ثامن انتخابات تكميلية إثر تقدم مرشح الدائرة 21 سعدون العتيبى بطعن حكمت المحكمة الدستورية بصحته وأصدرت حكما بابطال الانتخابات بالدائرة وجرت الانتخابات التكميلية فى 19 فبراير ذلك العام عاد بإثرها المطعون ضدهما النائبان وليد الجرى و خالد العدوة إلى مقعديهما النيابيين.

وشهد الفصل التشريعى التاسع طعن مرشح الدائرة 21 النائب السابق خالد العدوة بنتيجة انتخابات مجلس الامة آنذاك وحكمت المحكمة الدستورية بقبول الطعن شكلا وببطلان انتخاب النائب سعدون العتيبى.
وإثر ذلك أجريت الانتخابات التكميلية فى تلك الدائرة فى 24 يناير عام 2000 وكانت التاسعة فى تاريخ الحياة النيابية فى البلاد وفاز بها النائب السابق خالد العدوة.

وبرغم الحضور اللافت للمرأة الكويتية فى هذه الانتخابات التكميلية بعد حصولها على حقوقها السياسية فى عام 2005 ، الا ان اغلب التوقعات لا تبدى تفاؤلا كبيرا بامكانات نجاحها فى اختراق هيمنة الرجال التقليدية على مقاعد البرلمان. من جانبهن، تراهن المرشحات على ارتفاع الوعى السياسى للمرأة التى تمثل نحو 55 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين، ما اعتبرنه يعزز فرص انحيازها لاختيار نائبات يعبرن عن مطالبها بما يناسبها من اهتمام.

وتصدرت القضايا المحلية على اختلافها وتنوعها عناوين الحملات الانتخابية للمرشحين على حساب قضايا خارجية واقليمية وردت فى اشارات خجولة وعاجلة على هامش الندوات رغم تأثير هذه القضايا وانعكاساتها على الشأن الداخلى وخصوصا من النواحى الأمنية والاقتصادية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة