هنأ الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الشعب المصرى بمرور عام على ثورته الثانية فى ٣٠ يونيو الماضى، والتى قام بها استكمالا لثورة الخامس والعشرين من يناير وتأكيدا لمطالبه فى الحرية والعدالة الاجتماعية ورفضا لاستمرار الحكم الإخوانى الذى عجز عن إدارة البلاد وخرج عن المسار الديمقراطى وتجاهل الجماهير فى محاولته للسيطرة على مؤسسات الدولة وتغيير هويتها.
وقال الحزب فى بيان له، اليوم الخميس، إن نزول الشعب المصرى بكل فئاته وتياراته وطبقاته الاجتماعية يوم ٣٠ يونيو كان معبرا عن حالة الإجماع الوطنى التى تشكلت حول مطالب استعادة الدولة ووضع نهاية للحكم الإخوانى والخروج من الأزمة الاقتصادية التى عصفت بالبلاد والعودة بالوطن إلى المسار الديمقراطى السليم.
وتابع البيان، إن كان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قد شارك وبقوة فى الاحتجاج ضد الحكم الإخوانى وكان فى صدارة القوى السياسية التى عملت على إسقاطه ولم يتردد فى المشاركة فى حكومة الإنقاذ الوطنى التى منعت انهيار البلد واقتصاده ومؤسساته فى أعقاب ٣٠ يونيو وعن المساهمة فى وضع دستور جديد للبلاد، إلا أنه مع ذلك يعبر عن تحفظه وآسفه بأن يأتى الاحتفال الأول بثورة ٣٠ يونيو والشباب الذين كانوا فى طليعتها محبوسون أو ملاحقون بسبب تمسكهم بحقهم فى التعبير عن رأيهم، والحريات التى ناضل المصريون من أجلها وتمسكوا بها فى دستورهم الجديد يجرى التضييق عليها، وأحكام الإعدام الجماعية تتوالى، وقانون التظاهر يمنع حق التظاهر السلمى، بينما قانون الانتخابات البرلمانية يدفع لتشكيل برلمان ضعيف ولا يمثل الشعب تمثيلا سليما.
وأكد البيان على تمسك الحزب بشرعية ثورة ٣٠ يونيو وتعبيرها الصادق عن إرادة الشعب المصري، وعلى احترامه لما أسفرت عنه نتائج الاستحقاقين الأولين لخارطة المستقبل: الدستور والانتخابات الرئاسية، فإنه يؤكد أيضاً على تمسكه بشرعية ومبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير وعلى استمراره فى النضال من أجل حرية وكرامة كل المصريين وعلى سيادة القانون والعدل والمساواة وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة.
ودعا البيان كافة القوى السياسية الوطنية للتكاتف والعمل معا من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطى السليم ووقف الاعتداءات المتزايدة على الحريات وإلغاء أو تعديل قانون التظاهر وفتح المجال السياسى لكل القوى التى لم تتلوث أيديها بالدماء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة