"المدنى الديمقراطى" يعد مذكرة لتقديمها لـ"الإصلاح التشريعى" لتعديل قانون التظاهر.. وعبد الغفار شكر: يتم صياغتها على ضوء توصيات "القومى لحقوق الإنسان".. ونطلب إلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة

قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التيار المدنى الديمقراطى الذى يضم أحزاب التحالف الشعبى والدستور والكرامة والعدل ومصر الحرية والتيار الشعبى، يجهزون مذكرة خاصة بتعديل قانون التظاهر سيتم تقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعى الذى قرر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى تشكيلها لنظر القوانين التى اتخذت خلال الفترة الماضية.

وأوضح "شكر" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المذكرة ستتضمن عددا من التعديلات على ضوء توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المذكرة ستطالب بتنظيم المظاهرات من خلال الإخطار وليس التصريح، وذلك قبل تنظيم الفاعلية بـ 48 ساعة وليس 7 أيام، مشيرا إلى أنها سيتم تقديمها إلى اللجنة خلال أيام وبمجرد الانتهاء من صياغتها.

وأضاف شكر"أن المذكرة ستطالب بإعادة النظر فى المادة السابعة بالقانون والتى تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، مستخدمة تعبير الإخلال بالنظام العام"، مشيرا إلى أن ذلك تعبيرا غامضا يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى.
كذلك إلغاء المادة الحادية عشرة من القانون، مؤكدا أنها تصادر حق التظاهر ويبنى الأمر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.

وتابع "شكر" أن المذكرة ستطالب بتعديل المادة الخامسة والخاصة بدور العبادة سواء المساجد أو الكنائس بحيث يتم استبدال عبارة منع استخدام دور العبادة "لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية" لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.

كذلك تعديل المادة التاسعة وشطب الفقرة الأخيرة "ومحاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها"، لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا.

واستطرد "شكر"، "أن المذكرة ستطالب بتعديل المادة الثالثة عشر بنقل استخدام الهروات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية ولكن المادة جاءت كالتالى تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا لعدة مراحل، أولها مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، من خلال توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وأن تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم، وفى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقًا للتدريج من خلال استخدام خراطيم المياه، واستخدام الغازات المسيلة للدموع، واستخدام الهراوات.
واستكمل "شكر" أن المذكرة تطالب بتعديل المادة السابعة عشر بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.

وجاء نص المادة السابعة عشر فى المذكرة كالتالى: يصدر كل محافظ "مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور" قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقييد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.

كما ستطالب المذكرة بإعادة النظر فى المواد (19، 20، 21، 22، 23)، بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.




موضوعات متعلقة:
عبد الغفار شكر: يطالب بمنح الضبطية القضائية لـ"القومى لحقوق الإنسان"