"العربية للإصلاح الجنائى" تطالب باعتبار التعذيب جريمة مخلة بالشرف

طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى ذكرى اليوم العالمى لمناهضة التعذيب الذى يوافق اليوم 26 يونيو من كل عام، السلطات المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما طالبت المنظمة، فى بيان لها اليوم، السلطات المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب للقضاء على التعذيب، خاصة مواد قانون العقوبات المصرى فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا.ً

وأكدت المنظمة استمرارها فى المطالبة بمنع التعذيب وتعديل كل القوانين التى تتعارض مع الاتفاقية، وحماية ضحايا جرائم التعذيب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، بخاصة ضد المعتقلين والسجناء، وكل أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، وبخاصة السجناء والمعتقلين، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة التعذيب، فى إطار آلاف الفعاليات فى كل أنحاء والذى ترفع فيه كل المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان شعار واحد، يتمثل فى رفضها للتعذيب بكل صورة وأشكاله واستمرارها فى النضال من أجل القضاء عليه.

كما طالبت المنظمة الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتوجيه الدعوة إلى المقرر الخاص المعنى بالتعذيب لزيارة مصر.

وأشارت المنظمة إلى أن الأمم المتحدة أصدرت اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984، ودخلت حيز التنفيذ فى 26 يونيه 1987، لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللإنسانية، والتى تحط من كرامة الإنسان كنوع من إعلان الرفض العالمى لممارسة التعذيب والتضامن مع الضحايا ومساندتهم، وللتأكيد على عدم القبول أو السماح بارتكاب هذه الجريمة اللإنسانية.

وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بإعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين فى قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتى تجعل العقوبة غير رادعة.

وشددت المنظمة على استخدام المادة 17 مع مرتكبى جرائم التعذيب والتى تتعلق باستعمال الرأفة، مطالبًة بالإسراع فى إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادى، أن يشمل الحكم على المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء ماليا وإدارياً عن السلطة التنفيذية لضمان الحيادية.

وأضافت أن التعذيب موضع قلق للمجتمع الدولى، باعتبار أن هدفه ليس التدمير البدنى فقط بل يهدف فى أحيان كثيرة، لتدمير إرادة المجتمعات بأسرها، الأمر يهم جميع شعوب العالم، مبينًا أن هناك دراسات قالت إنه رغم حظر القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى التعذيب بأى ظرف من الظروف، إلا أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان فى أكثر من نصف بلدان العالم.

وأشارت إلى ضرورة تبنى تعريف التعذيب بالقوانين المصرية بحيث يتوافق كلياً مع التعريف المذكور بالمادة الأولى الفقرة الأولى من اتفاقيه مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون فى المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أكدت المنظمة أنه فى إطار حملتها لجعل جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف، تهدف إلى إنصاف ضحايا التعذيب، ومعاقبة الجناة والحرص على عدم تكرار هذه الجريمة.

وأوصت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتكوين شبكة من المحامين وتطالب بالسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهى المواد (126 - 129 - 280 - 282 ) والتى لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب.

فيما خلصت التوصيات أيضا بضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 – 64 – 162 – 232) والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختيارى الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.

والسماح للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب بزيارة مصر، وكذلك السماح لمؤسسات المجتمع المدنى بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز، مع ضرورة تكوين شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية للتنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وتوثيق الحالات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، تفعيل استخدام الآليات الدولية لمواجهة التعذيب باعتبار مناهضة التعذيب واجب وطنى.