صدرت دراسة جديدة للدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجرى، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو-، حول: (الدولة وحقوق الإنسان فى الفكر الإسلامى)، باللغات الثلاثة، العربية والإنجليزية والفرنسية، فى كتاب واحد من منشورات الإيسيسكو.
وتنبنى هذه الدراسة الجديدة على المحاور التالية: الدولة فى الإسلام، وحقوق الإنسان فى الإسلام، والفكر الإسلامى أمام التحديات الدستورية والقانونية، ومن مظاهر الأزمة الفكرية، ورأى حكيم للفقيه الدستورى الدكتور عبد الرزاق السنهورى.
وكان التويجرى قد نشر من قبل دراسة حول (حقوق الإنسان فى التعاليم الإسلامية) (2001)، ودراسة ثانية عن (الديمقراطية فى المنظور الإسلامي) (2005)، ودراسة ثالثة حول (الاجتهاد والتحديث فى الإسلام) (2007). وقد صدرت هذه الدراسات باللغات الثلاث، العربية والإنجليزية والفرنسية. وجاءت الدراسة الجديدة استكمالا ً، من بعض الوجوه، لما سبقها من دراسات وبحوث شارك بها الباحث فى المؤتمرات العلمية والندوات الثقافية الفكرية التى عقدت خلال فترات سابقة. وهذه الدراسات والبحوث فى مجموعها إسهامٌ فى تجديد الفكر الإسلامى حول القضايا الحقوقية والسياسية المعاصرة.
وكتب التويجرى تقديمـًا مركزا للدراسة جاء فيه: «لـقـد تجدَّد الاهتمام بالدولة فى الفكر الإسلامى من حيث الدلالة الفقهية والمفهوم الفكرى والوضع الدستورى، ومن حيث مركزيتها فى إطار القوانين الحديثة. ويدور جدل واسع متشعب حول هذه المسألة، وما يتصل بها من حقوق الإنسان والحريات العامة، وما يدور فى فلكها من مسائل فقهية وقضايا قانونية وإجراءات مسطرية، وما يتفرع عنها من أمور سياسية يهتم بها علماء الشريعة وفقهاء القانون والعاملون فى حقول السياسة والعمل العام المرتبط بشؤون المجتمع وبحقوق الإنسان".
وقال "على كثرة ما كتب حول هذه المسألة، خصوصًا فى العصر الحالي، وما صنف عنها فى العصور السابقة من مؤلفات تدخل ضمن ما يصطلح عليه بالسياسة الشرعية أو بالأحكام السلطانية، فإن باب البحث فى الدولة من المنظور الإسلامي، لا تزال مفتوحة، والقول فيها ما برح ذا سعة، تأصيلا وتقعيدًا، وشرحـًا وتحليلاً، وتبيانـًا وتوضيحـًا، لأن هذا مجال واسع للاجتهاد فى الفكر، على ضوء المستجدات الحالية التى نعرفها فى عصرنا، وفى ظل النظم الدستورية الحديثة المعتمدة والمعترف بها دوليـًا، وذلك سعيـًا إلى بناء معادلة متوازنة تجمع بين الأحكام الشرعية فى الحكم والشورى وإقامة موازين العدل واحترام كرامة الإنسان، وكليات المبادئ الإسلامية فى العلاقة بين الحاكم والمواطنين، وبين منظومة القوانين الدستورية التى تحدد الهيكل القانونى للدولة الحديثة، وتفصل بين السلطات، وترسم حدود الحريات العامة وحقوق المواطن وفق الصياغة القانونية المستقرة، فإن الحديث عن الدولة وحقوق الإنسان فى الإسلام، وعن المرجعية الإسلامية للدولة، يتجدد على الدوام بتجدّد متطلبات الحياة العامة وحاجات الأفراد والجماعات".
وبيّـن الدكتور عبد العزيز التويجرى أن علماء الأمة الإسلامية وفـقهاءهـا كانوا سباقـيـن إلى تأصيل مفهوم الحكم فى الإسلام، أو أصول الحكم ذى المرجعية الإسلامية. ونقـل قـول العلامة ابن قيم الجوزية، إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد، وهى عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإنْ أدخلت فيها بالتأويل«. وقال إن هذا رأى حصيف حكيم بالغ الأهمية لا ينبغى أن نغفل عنه أو نتجاوزه، لأن فيه بيانـًا واضحـًا للمسألة التى يعنى بها الفكر الإسلامى المعاصر. وأشار إلى أن الشيخ محمود شلتوت قد لخص مفهوم الدولة فى الإسلام فى أربعة مقومات هى، الأخوة الدينية، والتكافـل الاجتماعي، والشورى، والعدل. وقال إن الشيخ شلتوت يلتقى مع ابن القيم الذى لخص المسألة كلها فى عبارات شديدة الاختصار، بقوله فأى طريق استخرج بها العدل والقسط، فهى من الدين وليست مخالفة له، فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هى موافقة لما جاء به، بل هى جزء من أجزائه".
وخلص الدكتور عبد العزيز التويجرى إلى القول فى ختام هذه الدراسة، إن من الضرورى لضمان تطور الحياة فى المجتمعات الإسلامية وحماية هويتها الحضارية وتسهيل انفتاحها على الحضارات والثقافات المعاصرة لتحقيق التفاعل والتبادل والنمو، العمل على تطوير المفاهيم وآليات العمل التى تكفل تفعيل النظم القانونية الدستورية وجعلها موافقة لمتطلبات المجتمعات الإسلامية المعاصرة وحاجاتها المتنامية.
وسيجد القارئ فى هذه الدراسة الجديدة، تأصيلا منهجيـاً لمفهوم الدولة ولمفهوم حقوق الإنسان فى الإسلام، ينأى عن الجمود الذى هو فى حقيقة أمره جحودٌ لما جاء به الشرع الحنيف، من أحكام وتوجيهات وقيم ثـابتة، ويتجنب الانـدفـاع مع بعض التيارات السائدة ذات البريق الذى قـد يشـدُّ الأنظار، وهو فى حقيقـتـه سراب بقيعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة