الجريدة الرسمية تنشر قرار عدلى منصور بالموافقة على برنامج دعم التعليم الفنى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السابق عدلى منصور، بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى "المرحلة الثانية" الموقع بين الجانبين.

البرنامج مدته سبع سنوات، ويهدف إلى دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بصفة عامة، بالإضافة إلى المساهمة فى تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى.

وتم إنجاز المرحلة الأولى من برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى، التى تولتها وزارة التجارة والصناعة من خلال "وحدة إدارة المشروع" بتمويل بلغ 66 مليون يورو (بواقع 33 مليون يورو من المفوضية الأوربية، وبإسهام مصرى يعادل 33 مليون يورو).

وتهدف المرحلة الثانية من البرنامج، الممولة بمبلغ 50 مليون يورو كمنحة لا ترد من الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى ما يوازى نحو 67 مليون يورو كإسهام من الجانب المصرى، والمزمع البدء فيها خلال العام الحالى 2014، إلى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من البرنامج، وهى الاستراتيجية والخطة الرئيسية لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى لمختلف القطاعات، مع التركيز على قطاع السياحة، نظرًا لحيويته.