"الإصلاح الجنائى" تطالب الخارجية بمساعدة مصرى مسجون فى ليبيا

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم الخميس، باستغاثة إلى وزارة الخارجية المصرية، تلقتها المنظمة من أسرة المواطن المصرى "عمرو مصطفى عبد المعطى" والذى يحاكم بالأراضى الليبية بتهمة القتل، مؤكدة أن وزارة الخارجية رفضت استلام الشكوى بزعم أنه لا توجد سفارة مصرية على الأراضى الليبية.

وقالت المنظمة، فى بيان لها اليوم، إن المواطن عمرو مصطفى، يعمل لدى الشركة الأفريقية الهندسية للإنشاءات، ومتهم بالقتل على ذمة القضية رقم 358/2013؛ وتم القبض عليه بتاريخ 15/10/2013 وإيداعه بسجن جنوب الزاوية – السلعة بليبيا.

وحاول المواطن المصرى الدفاع عن نفسه بكافة الطرق الممكنة لإثبات براءته إلا أن السلطات الليبية لم تمكنه من تحقيق ذلك، وتحدد له أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد المقبل أمام المحكمة الليبية التابع لها سجن جنوب الزاوية.

وطالبت المنظمة فى استغاثتها من وزارة الخارجية توفير المساعدة القانونية، وتوفير محام للدفاع عن المواطن المصرى خلال فترة محاكمته ومتابعة إجراءات المحاكمة العادلة له وسرعة التحرك نظرًا لاقتراب موعد محاكمته بعد 3 أيام.

وأضافت المنظمة، أن المحامية "سمر جمال" التى فوضتها المنظمة لتقديم الشكوى تم تحويلها إلى الإدارة القنصلية لشئون المواطنين بجاردن سيتى وذلك بعد إجراء العديد من الاتصالات الهاتفية الداخلية لمعرفة المكتب المختص بتلقى شكاوى المصريين المقيمين بالأراضى الليبية، إلا أنها بمجرد وصولها وتقديمها للشكوى فوجئت بالموظف المختص يرفض تلقى الشكوى وجاء الرد: "مفيش سفارة لينا هناك ولا أى موظف تابع لنا وأننا تعرضنا للضرب وعايزين إللى يساعدنا"، علما بأن المنظمة قد سبق لها التقدم بعدة شكاوى بخصوص نفس المواطن بشأن تعذيبه أثناء التحقيق معه وفترة احتجازه وتعرض أسرته للعديد من المخاطر والتى كانت آخر تلك الشكاوى بتاريخ 6/3/2014 والتى لم يتم البت أو النظر فى اى منهما.

وأوضحت المنظمة، أنه مع الجدل المستمر داخل الإدارة لإجبارهم على تلقى الشكوى أو مقابلة أحد المسئولين دون جدوى توجهت المحامية عن المنظمة مرة أخرى إلى مقر وزارة الخارجية، والتى بدورها قامت بعمل اتصالات لإجبارهم على تلقى الشكوى وبالفعل عادت إلى القنصلية مرة أخرى لتجدهم يتلقون الشكوى ويرفضون إعطاءها رقم وارد حتى يتسنى متابعة الشكوى والبت فيها. وأشارت محامية المنظمة إلى أنه تم رفض إعطاءها رقم للشكوى الخاصة بالمواطن المصرى فى حين جاء مواطن آخر وتقدم بشكوى أخرى تالية لشكوى المنظمة وقيدت شكوى المواطن الآخر تحت رقم (7806) وفقًا لسجلات تدوين الشكاوى وسجل الحضور بالإدارة.

وأهابت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، السلطات المصرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم القانونى للمواطن المصرى والوقوف بجواره لتمكينه من محاكمة عادلة انطلاقًا من التزاما الدولة المصرية تجاه رعاياها فى الخارج قانونيا ودستوريا.