أكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الآثار والتراث أنهت كافة الإجراءات القانونية والإدارية بشأن إنشاء وحدة ذات طابع خاص لتنفيذ مشروعات الآثار بأيدى المهندسين والمرممين التابعين للوزارة.
وأشار "الدماطى" فى بيان صادر عن الوزارة اليوم، إلى أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار كان قد وافق فى جلسة سابقة على إنشاء الوحدة، التى يتطلب العمل بها تعدد التخصصات والخبرات العلمية والفنية، وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى للتعامل مع مشروعات الآثار، تحت الإشراف المباشر للأمين العام للمجلس.
كان ممدوح الدماطى، وزير الآثار والتراث، شدد فى اجتماعه مع قيادات الوزارة فى أول يوم عمل له بعد توليه حقيبة الآثار، على اتخاذ كافة الإجراءات المالية والقانونية بشأن تفعيل الوحدة على الفور.
وأكد "الدماطى" على الحاجة إلى هذه المشروعات إلى درجات عالية من التنسيق والإتقان والتوافق بين جميع الأفرع والأعمال التخصصية، ضماناً للحصول على نتائج صائبة ودقيقة وعلى قرارات موفقة، ووجه الدماطى بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة التى تمكن فرق العمل لأداء عملها بمستوى عملى وفنى راق.
