أكد الدكتور محمد صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتحسين الصناعة والطاقة، أنه تم التباحث مع 10 شركات لديها مشكلات بيئية حول البيانات وأفضل الأساليب للتوافق البيئى والتمويل الذاتى لكل مشروع من مشاريع خطط التوفيق للمصانع وما هو المتوافر منه، وما يحتاجونه كدعم للعرض على متخذ القرار.
وأشار صلاح، فى بيان له، إلى أن جميع الشركات لديها مشكلات بيئية واحدة خاصة بالصرف الصناعى وصرف التبريد على نهر النيل وتمت مطالبتهم ببيانات محددة عن كل شركة، وفيما يخص شركات السكر فتمت مطالبتها بكميات الاستهلاك من مياه النيل، لأن أغلبها يستهلك المياه بكميات كبيرة ولا يوجد لديها عدادات قراءة لنسب الاستهلاك لضرورة احتساب معدلات الاستهلاك اضافة أن ميزان المياه بها
مختل ولابد من عدل هذا الميزان وإرسالها للوزارة بحد أقصى يوم الخميس، للتمكن من عمل خطة توفيق أوضاع لإنهاء الصرف على مياه النيل نهائيا.
ومن جهته شدد العقيد ياسر خليل مستشار وزير البيئة لملف نهر النيل قائلاً "نحن فى غرفة عمليات دائمة حتى يتم الانتهاء من هذه البيانات، مشيرا إلى أن البداية مع الشركات المخالفة هى بداية جدية، وسيتم توثيق ما تم تنفيذه والمقترحات والحلول أيضا من خلال الشركات حتى يمكننا محاسبتهم فى حال عدم الوفاء بهذه الالتزامات، وأن هناك تعاونا من الشركات، ويملكون روح مختلفة فهناك مديرين مصانع يريدون حل المشاكل، ويريدون توفيق الأوضاع فمنهم من بدأ وتوقف ويريد استكمال ما بدأه ولأنهم يرون تعاونا من الوزراء المعنيين لمساعدتهم فى التنفيذ فى حل مشكلته.
وزارة البيئة: غرفة عمليات دائمة لإنهاء الصرف على النيل
الأربعاء، 25 يونيو 2014 02:12 م