هذا هو البرنامج الاقتصادى للسيسى

لم يلتفت الكثيرون للرئيس السيسى عندما قال فى أحد حواراته، إنه لن يستطيع الإفصاح عن برنامجه الاقتصادى، لأنه "أمن قومى"، بل إن صفحات الإخوان سخرت من هذا؛ فكيف لملف اقتصادى ليس له علاقة بالأمن أو الدفاع أو الشئون العسكرية أن يندرج تحت مسمى الأمن القومى؟!

وأعتقد أن الرئيس كان يتحدث عن "مشروع مارشال" تُدشنه دول الخليج بقيادة السعودية، لإنعاش الاقتصاد المصرى من خلال استثمارات ضخمة فى مشاريع كبرى تقام فى مشروع محور قناة السويس، وممر فاروق الباز للتنمية، وغير ذلك، وقد أشار العاهل السعودى لهذا بشكل غير مباشر فى خطاب تهنئة الرئيس على تنصيبه عندما قال نصًا "أدعوكم جميعًا إلى مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين، لمساعدتها فى تجاوز أزمتها الاقتصادية".

ومشروع مارشال - لمن لا يعرفه - هو مشروع اقتصادى ضخم لإعادة إعمار أوروبا بعد الدمار الشامل الذى لحق بها فى الحرب العالمية الثانية، وأطلقه وزير الخارجية الأمريكى جورج مارشال فى يونيو 1947، وضخت خلاله واشنطن 13 مليار دولار – وهو مبلغ كبير بمعايير تلك الأيام – وكانت مصلحة أمريكا فى هذا أن أوروبا كانت ستسقط لا محالة فى يد الشيوعية إذا استبد الفقر بشعوبها، وهذا أمر لا يمكن لأمريكا تحمله.

أما مصلحة الخليج فى "مشروع مارشال المصرى"، فهو ببساطة إقامة حلف كبير يواجه حلف أمريكا، الذى تحاول صنعه فى المنطقة بقيادة تركيا، ويغنى الخليج عن المساعدة الأمريكية المطلوبة لمواجهة أى خطر إيرانى، ولقد بدأ العمل على هذا بعد الاتفاق الأخير بين واشنطن وطهران، وقد أشار لهذا أيضًا الملك عبد الله فى خطابه، عندما قال للمتخاذلين عن المشاركة فى "مؤتمر أشقاء مصر": وليعى كل منا أن من يتخاذل اليوم عن تلبية هذا الواجب، فإنه لا مكان له غداً "بيننا ".

وقد يبدو هذا أساسًا جيدًا وطموحًا لإطلاق مشروع قومى كبير لنهضة البلاد، لكن علينا أن نتذكر أن مشكلة مصر لم تكن فقط الأموال؛ إن العدو الأول لسكان هذا الوطن وللرئيس السيسى نفسه ليس الفقر أو الكثافة السكانية أو حتى الإخوان - فهم انتهوا للأبد، لأنهم حصلوا على فرصتهم وفشلوا والراية المنكسة لا تورث - لكنه الفساد المالى والإدارى والعجز وعدم الكفاءة فى الجهاز التنفيذى للدولة الذى سيتولى تنفيذ أى مشاريع مستقبلية، لهذا سيكون مصير هذه الأموال مثل تلك التى أنفقناها فى توشكى والشيخ زايد وغيرها، إذا لم يتم تحديث الهيكل الإدارى للدولة، ليكون أساس عمله الكفاءة والمهنية والإنتاج، وليس الفساد والرشوة.