ننشر توصيات المؤتمر السنوى الأول حول مستقبل النزاهة والشفافية

اختتم أمس الثلاثاء بنقابة الصحفيين بالقاهرة فاعليات المؤتمر السنوى الأول المنعقد تحت عنوان "مستقبل النزاهة والشفافية فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة"، فى نهاية المرحلة الأولى من مشروع شركاء من أجل النزاهة والذى ينفذه البرنامج العربى النشطاء حقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية.

وحظى المؤتمر بحضور واسع ومكثف مشارك من الخبراء المعنيين والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى الناشطة فى مجالى مكافحة الفساد ودعم النزاهة وموظفى الوزارات التى تم تدريبهم فى سياق المشروع والنقابات العمالية المستقلة والأحزاب السياسية والمستقلين، فضلا عن تغطية إعلامية واسعة للإعلام المسموع والمقروء والمرئى، بمشاركة نحو من (155) مشاركًا ومشاركة.

واختتم المؤتمر أعماله بجملة من التوصيات من خلال المنصة والمشاركة الفاعلة من جمهور الحاضرين، تمثل المرتكزات الأساسية لآليات مكافحة الفساد ودعم وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة خلال الفترة القادمة فى مصر، مؤكدًا على أن حرية تداول المعلومات هى أحد أهم دعائم مكافحة الفساد ومن ثم يتوجب على السلطة التشريعية القادمة، واستنادًا إلى حق تداول المعلومات المنصوص عليه فى الدستور، إصدار وإقرار قانون يسمح بتداول المعلومات ولا يقيدها.

وأكد الحاضرون فى توصياتهم أنه وإلى حين صدور مثل هذا القانون يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات تعزز الشفافية والنزاهة، مثل الكشف عن الأجور والبدلات فى الوزارات المختلفة عبر بيانات موثقة تنشر على الرأى العام، وتحديد مفهوم الأمن القومى بدقة حتى لا يتم التذرع بالمفاهيم الواسعة الفضفاضة لهذا المفهوم لهدم حرية تداول المعلومات وحرية الرأى والتعبير، ووضع محفزات ومكتسبات للموظف أو المواطن الذى يكشف أو يبلغ عن إحدى قضايا الفساد، وكذا للوزارات التى تعمل على إتاحة المعلومات للمواطنين والرأى العام فيما يخص آليات صنع القرار بها وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات التى تقدمها.

كما أكد الحضور على ضرورة السماح للمراكز البحثية المصرية بإجراء بحوث استطلاعات الرأى والدراسات الميدانية دون تعقيدات وتعليمات إدارية مقيدة لهذه الجهود العلمية التى تصب فى النهاية فى خانة حرية تداول المعلومات، خاصة أن مثل هذه البحوث والاستطلاعات تكون كاشفة لتوجهات الرأى العام إزاء قضايا خطيرة كالفساد مثلا.

وأشارت التوصيات إلى أن عمليات الخصخصة التى تمت خلال العهود السابقة خلقت ودعمت ظهيرًا اجتماعيًا للفساد، صاحبها وأكدها عملية التزاوج بين السلطة ورأس المال، ومن ثم يوصى المؤتمرون بضرورة وقف عمليات الخصخصة ونشر البيانات المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة أو لقطاع الأعمال وتقييمها بشفافية ومراجعة عقود الخصخصة السابقة.

كما طالب الحضور على ضرورة وجود إرادة سياسية وإطار تشريعى واضح ومحدد للبدء فى عملية مكافحة الفساد والعمل على حصاره واستئصاله من المجتمع المصرى دون تفرقة بين ما يسمى بالفساد الكبير أو الفساد الصغير، بما يعنى مراجعة التشريعات والقوانين المصرية ذات الصلة بناء على الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعمل على الاتساق بينهما.

وطالبوا أيضا بضرورة سن تشريع يعنى بحماية المبلغين والشهود والخبراء فى قضايا الفساد، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تحت إشراف البرلمان، وتفعيل دور المجتمع المدنى فى مجال مكافحة الفساد، وإلغاء القوانين التى تحصن الفساد وتحميه مثل قانون حماية تاقدات الدولة السابقة وقانون حوافز الاستثمار الصادر فى 13 فبراير 2011، ووجوب إصدار تشريع يلزم الحكومة بنشر كافة العقود التى تكون الدولة طرفًا فيها فى الجريدة الرسمية.

وأكد المؤتمر على أهمية الرقابة الشعبية فى مجالات مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، بحسبانها أى الرقابة الشعبية، هى الآلية الأقوى والأهم والتى لا تتوقف على الإرادة السياسية، وبالتالى فمن الأهمية أن تسعى مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام إلى تفعيل الإرادة الشعبية عبر التدريب ورفع الوعى والمؤتمرات الشعبية وغيرها من الوسائل والآليات