موظفو تعليم دمياط يطالبون بوقف قرار خصم نسبة 83% من راتبهم بأثر رجعى

تقدم عدد كبير من الإداريين العاملين بمديرية التربية والتعليم بدمياط بمذكرة إلى المهندس سمير حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، وفاكس إلى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، يطالبون فيه بوقف قرار وزارة المالية بخصم نسبة 83% من راتبهم بأثر رجعى، والتى صرفت لهم لتحسين أحوالهم المادية فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، أثناء تولى المجلس العسكرى شئون البلاد.

وأكد عدد من المتضررين أنهم حصلوا على فتوى من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تفيد بأنه لا يجوز خصم أية مبالغ مالية تم صرفها للعاملين بالدولة، حفاظاً على السلام الاجتماعى.

وأشارت المذكرة إلى أن المتضررين بصدد إقامة دعوى بالقضاء الإدارى لوقف خصم هذه المبالغ، وأحقيتهم فى صرفها أسوة بالمصالح الحكومية الأخرى.