موظفو "استئناف المنصورة" يطالبون بوقف قرار وزير العدل بإنهاء التعاقد معهم

تجمع عدد من موظفى محكمة استئناف المنصورة، اليوم الأربعاء، أمام مكتب رئيس مجلس القضاء العالى بمنطقة وسط البلد، احتجاجا على قرار رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق ووزير العدل الحالى المستشار محفوظ صابر، بإنهاء التعاقد مع 195 موظف منهم هذا العام.

وقال ماجد عبد الله، أحد الموظفين المتضررين، إن اليوم هو الثالث لاحتجاجاتهم، وأنهم ذهبوا إلى قصر عابدين بالأمس لتوصيل شكواهم إلى رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى.

وأضاف عبد الله، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم تعيين 195 موظفا بمحكمة استئناف المنصورة فى 24 اكتوبر 2012 بنظام العقود تحت رئاسة المستشار حسين عبد الحميد رئيس المحكمة وقتها، وأنه كان من المفترض أن تجدد هذه العقود تلقائيا، إلا أن الموظفين فوجئو وفى فترة رئاسة المستشار محفوظ صابر للمحكمة فى 15 سبتمبر 2013 بقرار منه بإنهاء التعاقد معهم بحجة عدم وجود ميزانية تكفى لمرتبات هؤلاء الموظفين، وأن موظفى المحاكم الأخرى مثل الإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة تم تجديد عقودهم على عكس ما حدث معهم.

وأكد عبد الله أن ما برره المستشار محفوظ صابر فى ذلك الوقت لم يكن سليما لأن الميزانية نفسها هى من اتسعت لتشمل مرتبات الموظفين من قبل مشيرا إلى انه قام بالتعاقد مع 69 موظفا بدلا منهم والتعاقد مع 30 من أبناء العاملين بالمحكمة.

وأوضح عبد الله أن احتجاجتهم موجودة منذ إنهاء تعاقدهم عام 2013 وإنهم لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن فى العودة للعمل بالمحكمة، وإنهم جاءوا اليوم إلى دار القضاء العالى لمقابلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعرض قضيتهم.