مراكز حقوقية تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام على طفل فى قضية العدوة

طالب محمد الحمبولى، المحامى رئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان والمدير التنفيذى لشبكة الدفاع عن أطفال مصر، اتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ الحكم بإعدام الطفل أحمد عبد الفتاح عبد العزيز، والمحكوم عليه فى القضية رقم 300 لسنه 2014 جنايات العدوة. لمخالفة صريح لنص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008.
كما طالب بإخلاء سبيل جميع الأطفال فى قضايا أحداث العنف بالمنيا، والذين سبق الحكم بالاعدام والمؤبد على الطفلين حاتم أحمد زغلول وشهرته محمود أحمد زغلول، وعبد الله عمر أحمد، لمخالفة صريح لنص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 فى قضية أحداث مطاى القضية رقمها 1473 لسنه 2013 جنايات مطاى والمقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلى شمال المنيا.

لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى ونسخ الأوراق وإحالتها إلى محكمة جنايات الطفل بالمنيا لمحاكمتهم وفق القانون، أمام محكمة الطفل وفق نص المادة 122 من قانون قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 96 ضد الموظف العمومى المسئول عن احتجاز الأطفال مع بالغين.


وأوضح البيان الذى صدر عن المركز، أنه فى 21/6/2014 أصدرت محكمه جنايات المنيا الحكم فى القضيه رقم 300 لسنه 2014 جنايات العدوة والمعروفه باسم قضية أحداث العدوة بالحكم بإعدام 183 شخصًا، كما حكمت المحكمة بالمؤبد على 5 آخرين وبراءه 496، وإن كان الحكم قد صدر ببراءة طفلين كان قد سبق اتهامهم بالقضية، وهم سلطان اليمنى محمد، وأحمد محمد عبد الفتاح، إلا أننا فوجئنا بأن أحد المحكوم عليهم بالإعدام هو الطفل أحمد عبد الفتاح عبد العزيز والبالغ من العمر 15سنة و9 شهور وهو من مواليد 1998 مواليد قريه البسقلون.

فى قضية الاعتداءات على مراكز الشرطة بالمحافظة، بعد أن وجهت النيابة العامة الاتهام لعدد من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان بالمنيا، باقتحام منشآت عامة ومركز شرطة العدوة، وذلك على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطى بمدينة العدوة فى محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة وإطلاق الأعيرة النارية على عدد من المجنى عليهم والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر مركز الشرطة وإتلاف ما به من مهمات إلى جانب تكدير السلم العام وترويع الآمنين".

كانت محكمة جنايات المنيا قد أرسلت أوراق القضية رقم 300 لسنة 2014 جنايات العدوة، إلى مفتى الجمهورية، للنظر فى الحكم الشرعى بإعدام 683 متهمًا من أعضاء وأنصار «الإخوان» بينهم محمد بديع، مرشد الجماعة، لاتهامهم بالتورط فى جرائم قتل واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، عقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة» فى أغسطس الماضى.

ومن الاطلاع على أوراق الدعوى، تبين أن أسماء المتهمين الصادر بشأنهم حكم المحكمة، هو طفل أقل من 18 عامًا وقت حدوث الواقعة، وهو الطفل أحمد عبد الفتاح عبد العزيز من مواليد 1998، طبقًا لشهادة الميلاد الصادرة له.

وحيث نص قانون الطفل فى
مادة (1)

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى، فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.

كما تكفل الدولة كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر

مادة (2)
يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.

وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر.


مادة (111)
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17)، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون.

أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس، جاز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و(6) و(8) من المادة 101 من هذا القانون.

وبالتالى فإنه وطبقًا لصريح نص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 انة لا يجوز الحكم بالإعدام على الأطفال أقل من 18 عامًا.

ومن ثم يعد حكم المحكمة فى القضية المنظورة وصدور الحكم بالإعدام على المتهم أحمد عبد الفتاح عبد العزيز، مما يعرض هذا الحكم للبطلان فيما يتعلق بهذا الطفل، وعلى ذلك فإن مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وشبكة الدفاع عن أطفال مصر تطالبان بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر على الطفل أحمد عبد الفتاح عبد العزيز، والمحكوم عليه بالإعدام فى القضية رقم 300 لسنة 2014 جنايات العدوه فورًا.