"محلب" يشهد اتفاقية رفع رأس مال الشركة المصرية السعودية للتعمير

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والشركة السعودية المصرية للتعمير بشأن زيادة رأس مال الشركة، بحضور وزير الإسكان، وسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

ووقع من الجانب المصرى المستشار أحمد سعد محمود عبد العاطى المستشار القانونى لوزير الإسكان، ومن الجانب السعودى محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية السعودى، رئيس الجمعية العامة للشركة، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعبد العزيز بن إبراهيم العمر المستشار المالى لصندوق الاستثمارات العامة بالسعودية.

وتنص الاتفاقية على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 243 مليون دولار، تسدد مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، على أن تسدد الحكومة السعودية حصتها نقدًا بمبلغ وقدرة 121.5 مليون دولار، وتسدد الحكومة المصرية حصتها بصورة عينية على هيئة أراضى فى المدن الجديدة (القاهرة الجديدة – أسيوط الجديدة – دمياط الجديدة)، بقيمة تعادل نفس القيمة المسددة نقدًا من الحكومة السعودية.

ويذكر أن الشركة السعودية المصرية للتعمير، شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية خاصة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 656 لسنة 1975 بعد موافقة مجلس الشعب بغرض الاستثمار العقارى والسياحى بجمهورية مصر العربية، ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع قبل إقرار الزيادة الجديدة 75 مليون دولار مسددة بالكامل مناصفة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.

ونفذت الشركة منذ إنشائها وحتى الآن العديد من المشروعات داخل جمهورية مصر العربية، حيث بلغ إجمالى الوحدات السكنية والتجارية والإدارية التى نفذتها الشركة حوالى 25 ألف وحدة باستثمارات بلغت حوالى 7 مليارات جنيه، وتنوى زيادة استثماراتها فى الخمس سنوات المقبلة لتصل إلى 10 مليارات جنيه.

وتوجه الشركة السعودية جزءًا كبيرًا من استثماراتها بعد زيادة رأس المال للإسكان المتوسط وفوق المتوسط فى أماكن مختلفة، لتوفير وحدات سكنية لهذه الشريحة الهامة من أبناء جمهورية مصر العربية.

وتعد الشركة السعودية المصرية للتعمير نموذجًا ناجحًا للاستثمارات المشتركة بين حكومة المملكة العربية السعوديىة وحكومة جمهورية مصر العربية، وأن زيادة الاستثمارات المشتركة لها مؤشر إيجابى على عمق العلاقة بين البلدين، بالإضافة إلى دفع المزيد من الاستثمارات فى المجال العقارى باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادى بما يوفره من فرص عمل كثيرة.