محافظ البنك المركزى الأسبق فى حوار خاص: أدعو لإنشاء الصندوق الوطنى للاستثمار لتمويل مشروعات البلاد المستقبلية.. محمود أبو العيون: 150 مليار جنيه حجم رأسماله وتحويل الديون الخارجية لمساهمات به

"أبو العيون" يضع تفاصيل خطة شاملة للنهوض الاقتصادى فى كل القطاعات.. وطرق جذب رءوس الأموال للأسواق المصرية

لا يوجد ما يمنع من الاقتراض الخارجى "بشروط".. والاستثمار الأجنبى المباشر لا يجب أن يكون هدفه هو الاستحواذ على الأصول الوطنية

محور قناة السويس والظهير الصحراوى للمحافظات وممر التنمية مشروعات للتمويل عن طريق الصندوق الوطنى للاستثمار


طالب الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، بإنشاء الصندوق الوطنى للاستثمار، كوسيلة حتمية لتمويل المشروعات الإنمائية المستقبلية لمصر، على أن يكون من بين مصادر تمويله تحويل جزء من الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى مساهمات فى رأسمال هذا الصندوق.

وأكد الدكتور أبو العيون، فى حوار خاص وشامل مع "اليوم السابع"، أنه لابد أن تضع الدولة أهدافًا إستراتيجية تعمل على تحقيقها، خلال السنوات القادمة، وأن تركز على التشخيص الجيد للمشكلات التى تواجه البلاد، حتى تتمكن من استعادة الثقة داخليًا وخارجيًا، ومن تحفيز النمو الحقيقى، بما يعالج البطالة والتضخم وباقى الاختلالات القائمة، مقدمًا تصوراته واقتراحاته لحل ومواجهة تلك المشكلات على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وإلى نص الحوار..

* كيف تقيم المشهد الحالى فى مصر والتحديات التى يواجهها الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى والحكومة الجديدة؟
- مصر تعانى من وجود بعض "السموم" فى كياناتها المختلفة ولامناص من التخلص منها، ففى جسدها السياسى نلاحظ عدم النضج السياسى وما يستتبعه من آثار، ووجود فرض للرأى و"رفض الآخر" والتخوين، ونظرية المؤامرة، والإعلام، وغياب المصارحة بالمشكلات التى نواجهها والاعتقاد فى أن الشعب ضعيف الذاكرة، وعلى المستوى الآجتماعى توجد عدة مشكلات إجتماعية، منها انخفاض مؤشرات الثقة وعدم عدالة التوزيع الدخلى، والبلطجة والجرائم الاجتماعية، وأخلاقيات وسلوكيات متدهورة، والاستهتار بهيبة الدولة.

وهناك أيضًا مشكلات اقتصادية، أهمها معدل البطالة المرتفع خصوصًا بين الشباب، والنمو الحقيقى المفتقد وانخفاض مستوى المعيشة، والفساد والبيروقراطية، والبنية التشريعية العتيقة، والتضخم وارتفاع الأسعار، وضعف الإدخار الوطنى، واختلال التوازن المالى الداخلى، وعدم الاكتفاء الذاتى والاعتماد الدائم على الخارج، وضعف موارد الدولة.

وكان الله فى عون القيادات، كما أننى أسأل الله أن يكون فى عون الشعب لأن الحلول ليست يسيرة وسهلة، لكنها ستؤثر فى قطاعات كبيرة من المصريين.

وما تصوراتك لمواجهة تلك المشكلات التى تراكمت على مدار سنوات طوال؟
- لدى ثلاثة أهداف إستراتيجية لابد أن تتبناها الدولة، أولها هو السعى لاستعادة الثقة، وثانيها هو تحفيز النمو الاقتصادى الحقيقى لخلق فرص عمل جديدة، وثالثها ضرورة تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية.

والثقة المفتقدة لا تسترد إلا باستعادة الأمن وهيبة الدولة وإعمال القانون على الجميع، ولا بد من العمل على تحقيق أمن المواطن فى الأساس بدون تكرار لأخطاء الماضى، ولا تنمو الثقة بدون مواجهة حاسمة للفساد بكل أشكاله وللبيروقراطية فى الجهاز الإدارى، مواجهة جميع أوجه الغش التجارى واحترام حقوق المستهلك وحمايته، ناهيك عن أن العمل على تحقيق عدالة أكبر فى توزيع الدخول وفى توزيع الأعباء، وإعمال مبدأ الفرصة المتكافئة أمام الجميع فى جميع مؤسسات الدولة هو أمر أساسى، ولا شك أن تحقيق الأمن الاستثمارى والثقة فى التشريعات واحترام التعهدات، وتحسين البيئة الحاضنة للأعمال لتحسين مركز مصر عالميًا ضرورى لاستعادة الثقة الخارجية فى بلدنا، كما أنه من الضرورى التأكيد على الحريات السياسية الجديدة المكتسبة وتدعيمها وإلغاء ما يتعارض منها مع دستور 2014.

ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالاعتراف بأن نظام السوق الحر هو الأساس بمعنى أن يكون تدخل الدولة مؤقت لحفز النشاط الخاص مع وجود إستراتيجية معلنة للتخارج من خلال السوق الثانوى، وأن تكون الملكيات الخاصة - صغيرة ومتوسطة - تدعمها الملكيات التعاونية لدعم الاستثمارات الكبيرة، ومن الضرورى استيعاب الأنشطة غير الرسمية فى البنيان الاقتصادى للدولة من خلال انشاء شركات جديدة، بشرط أن يكون دور الدولة كمنظم ورقيب وموجه يتم بفعالية أكبر.

وأطالب بضرورة وضع تشريعات تواكب القرن الـ21 تكون تنظيمية وعقابية، ومن الضرورى خلق مؤسسة وطنية لمواجهة الفساد والبيروقراطية ولحماية المنافسة فى كل أركان الدولة، ويجب دعم اللامركزية وإعطاء دور أكبر للمحليات وللمجالس المحلية فى حل مشاكل القرى والمراكز والمدن، وتجب ملاحظة أن زيادة الانتاج الحقيقى تحتاج لتمويل سواء لمشروعات إنتاجية قائمة أو لمشروعات إنتاجية جديدة.

* حدثنا عن فكرتك عن إنشاء "صندوق الاستثمار الوطنى" للاستثمار طويل الأجل؟
- ليس بمقدرة الدولة بأوضاعها المالية والاقتصادية الحالية أن تمول مشروعات إنمائية تخلق بها فرصًا للعمل، وتواجه بها النقص فى الإنتاج عن الطلب المحلى، وتزيد من المقدرة التصديرية أو تحد من الشهية الاستيرادية، لا أرى عيبًا فى التسليم بمبدأ الحاجة إلى تمويل ضخم لتلك الاستثمارات، ليس بالمعونات من الدول الشقيقة أو بالودائع لدى بنكنا المركزى، ولكن تمويل "بالشراكة" المبنية على مبدأ تحقيق المكاسب لجميع الأطراف.

والصندوق المقترح هو صندوق استثمارى لتمويل المشروعات التنموية المصرية، ومبدؤه الشراكة الوطنية والخارجية فى تنمية مصر، والهدف منه تمويل المشروعات الإنمائية فى قطاعات الزراعة والصناعات التصديرية والكهرباء والسياحة والرعاية السكنية والطرق والمواصلات والصحة والتعليم، ولا يقل رأسماله عن 150 مليار جنيه، وتتم المساهمة فيه عن طريق حصص نقدية لا تقل قيمة الحصة عن 1000 جنيه ومضاعفاتها وتكون قابلة للتقسيم ليساهم فيه كل المصريين، ويقترح أن يساهم فى رأسماله محليًا البنك المركزى المصرى -10 مليارات جنيه - والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية – 10 مليارات جنيه - والمصريين فى الخارج - 5 مليارات - والمصريين بالداخل من أشخاص طبيعية ومعنوية - 1 مليار جنيه.

كما يستهدف أن يساهم بالصندوق عربيًا المملكة العربية السعودية - 5 مليارات دولار، والإمارات العربية المتحدة – 4 مليارات دولار - والكويت 3 مليارات دولار، وصناديق التمويل السيادية الدولية - 3 مليارات دولار – وصناديق ومؤسسات تمويل أخرى عربية وأجنبية.

ومن المهم أن نطرح على الدول الدائنة لمصر أن تقوم بتحويل جزء من ديونها المستحقة على مصر إلى مساهمات فى رأسمال الصندوق بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار، بما يخفف من عبء خدمة الدين على كل من ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة.

وحتى يكون الصندوق فعالًا لابد أن تكون مدته 10 سنوات منها 5 سنوات، استثمار لأموال الصندوق ومثلها لنمو المشروعات وتحقيق العوائد، ويمكن أن تتاح أسهمه للتداول فى البورصة بعد 5 سنوات.

ومن المفضل أن تكون أرباحه غير خاضعة للضرائب وأمواله لا يمكن مصادرتها وقابلة -مع الأرباح الموزعة وغير الموزعة- للتحويل للخارج عند التخارج بسعر الصرف السائد وقت التحويل، أما عن توزيعاته فستكون بنفس عملة الاكتتاب وبعد 5 سنوات على الأقل من انتهاء فترة الاكتتاب، ومن أهم المشروعات التى يمكن أن يساهم فيها محطات الكهرباء، وتنمية محور قناة السويس، والظهير الصحراوى للمحافظات، والطرق السريعة، وممر التنمية، ومشروعات تنمية الساحل الشمالى، والقطار السريع، والمطارات الجديدة.

* وماذا عن إدارة صندوق بهذا الحجم؟
- صندوق بهذا الحجم يحتاج إلى شركة إدارة محترفة ومتخصصة فى مجال إدارة الأصول Asset Management، ويكون من ورائها جهاز فنى متخصص فى تقييم المشروعات الاستثمارية ودراساتها المتخصصة يضم ماليين واقتصاديين ومهندسين، ليقوم بتقييم كل المشروعات التى ستعرض على الصندوق شريطة أن تحقق تلك المشروعات 4 أهداف، وهى خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب المصرى، وعائد مالى متميز وربحية جيدة، وزيادة المقدرة التصديرية للبلاد سواء سلعيًا أو خدميًا، وتخفيف الاحتياج للخارج من الواردات.

ويحتاج الصندوق أيضا إلى جهاز قانونى متخصص فى التمويل والاستثمار والإقراض يقومون بصياغة عقود مساهمات الصندوق فى المشروعات ويحمون مصالحة ومصالح المساهمين فيه، بالإضافة إلى احتياجه إلى جهاز مالى وإدارة مالية محترفة، وهو أمر لا خلاف على وجود كوادره القادرة فى مصر.

*هل ترى تركيبة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى والتى تصل الآن إلى 17.2 مليار دولار "مقلقة"؟
- ليست بالضرورة "مقلقة" فى ظل الإدارة المحترفة لتلك الاحتياطيات بكوادر البنك المركزى الحالية.

* هل من الممكن أن تسبب تلك التركيبة عنصر ضغط على سعر الصرف؟
- مازال مستوى سيولة أرصدة الاحتياطيات الخارجية جيدًا، ولا يثير مخاوف، لكن من الضرورى تدعيم الاحتياطيات وبسرعة، ومن الجدير بالذكر أن أشير إلى أن أثر الصندوق الاستثمارى المقترح لا ينحصر فى تحقيق معدلات نمو متميز فى الناتج المحلى الإجمالى فقط، لكن سيساهم تدفق رؤوس الأموال من الخارج للمساهمة فى رأسمال الصندوق فى تحقيق فائض سريع فى ميزان المدفوعات، وزيادة فى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى بما يحسن من التصنيف الائتمانى للدولة.

والدعوة إلى معالجة قضايا الدين الخارجى لمصر أمر لا مناص من تبنيها، فمن ناحية ستخفض أعباء خدمة الدين الخارجى فى ميزان المدفوعات، ولو شملت المعالجة اقتراح تحويل الدين الخارجى إلى أصول مالية للدولة الدائنة Debt-to-Equity، فالاحتياطيات الخارجية ستدعم ولن يوجد اى مصدر للقلق على سعر الصرف بإذن الله.

* وماذا عن الاقتراض الخارجى والاستثمار الأجنبى المباشر وسبل جذب تدفقات رءوس الأموال لمصر؟
- لا يوجد ما يمنع من الاقتراض الخارجى ولكن بشروط أهمها أن يكون ما يقترض فى حدود ما يدفع سنويًا لخدمة الدين الخارجى، وأن يتم الاقتراض من مؤسسات تمويل عربية أو إقليمية أو دولية تقدم التمويل الميسر طويل الأجل غير المشروط، على أن يقترن الاقتراض بتمويل مشاريع إنتاجية وتصديرية توفر موارد بالنقد الأجنبى يستخدم فى خدمة تلك القروض.

والاستثمار الأجنبى المباشر لا يجب أن يكون هدفه هو الاستحواذ على الأصول الوطنية، ولكن يتم جذبه للإستثمار فى المشروعات الجديدة.

*وكيف نعمل على تحفيز النمو الاقتصادى خلال الفترة الحرجة القادمة؟
- يقدم التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولتمويل المستهلك لتحفيز الطلب، مع العمل على حل مشكلات المصانع والاستثمارات القائمة، ووضع برامج تنمية ريفية متكاملة، وزراعة الساحل الشمالى وأماكن وفرة المياه الجوفية، وإقامة مشروعات ريفية صغيرة ومتوسطة، وتأسيس حاضنات للصناعات الصغيرة المغذية لصناعات أكبر، وتشجيع المصانع على إنشاء تكامل انتاجى بديل للاستيراد، وزيادة الصناعات الخالقة للقيم المضافة - مواد خام وزراعة -، وتشجيع الصناعات التصديرية، والمناطق الصناعية التصديرية المتخصصة.

ومن الضرورى استيعاب الأنشطة غير المسجلة، وتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى المزروعة، والعمل على تحقيق تنافسية أكبر من خلال إنشاء أسواق جديدة للجملة فى جميع مراكز المدن وإنشاء أسواق ومراكز تجمع للباعة الجائلين كأسواق للخضار وأخرى للملابس وثالثة للأدوات الكهربائية لتشجيع احترام الشارع المصرى وحق المرور فيه، مع إنشاء شركات للتسويق والنقل.

وزراعيًا أرى أن يتم طرح أراض جديدة فى شكل شركات مساهمة مالكة لها وليس بنظام 5 فدادين "الفاشل"، مع تشديد عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، وحماية الفلاح بإنشاء صندوق لموازنة أسعار المحاصيل، ومعاونته على ميكنة الانشطة الزراعية لزيادة الانتاجية، وتخزين الحبوب التى ينتجها من خلال إنشاء صوامع الغلال فى القرى الكبرى للحد من هدر الحبوب، ومن الضرورى الاهتمام بالصيد البحرى والاستزراع السمكى والتوسع فى خدمات خدمات التبريد والنقل المبرد.

أما النقل والمواصلات كقطاع خادم للقطاع الإنتاجى فمن الضرورى تحسين وصيانة الطرق القائمة وتمهيد طرق جديدة، وحل مشاكل النقل النهرى الرخيص، والانتهاء من الطريق البرى بين مصر والسودان، والتوسع فى الطيران التجارى الرخيص محليًا وإنشاء مطارات تعاون على نقل الركاب والبضائع، وتجاريًا أقترح إنشاء 3 مناطق للتجارة الحرة، مع السودان، وليبيا، وفلسطين.

أما مشاكل الطاقة فلابد من حلها عن طريق إنشاء محطتين للطاقة النووية، والتوسع فى إحلال الطاقة المتجددة محل الاستخدامات الحالية المستهلكة للطاقة التقليدية، واستخدام الفحم كبديل خارج مناطق التجمع السكانى.

* وماذا عن دور البنك المركزى المصرى والسياسة النقدية خلال الفترة القادمة؟
- من الضرورى بل الحتمى اتباع سياسة نقدية توسعية لفترة محددة مع مراعاة معدل التضخم، بما يؤدى إلى خفض أسعار الفائدة السوقية، وأقترح مساهمة البنك المركزى فى الصندوق الاستثمارى المقترح بتوفير رأسماله الأساسى الذى سيشجع البنوك ومختلف الجهات الخارجية والدائنين على المساهمة فى رأس مال الصندوق المقترح.

كما أن خفض تكلفة الأموال لدى البنوك ضرورى لنقل ذلك للمستهلك لخدماتها، ومن الضرورى أيضا تشجيع الانتشار الجغرافى للبنوك وزيادة درجة العمق المصرفى لجذب المدخرات للوصول إلى مصادر الطلب على التمويل، وتشجيع البنوك على التوجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل هذا فى إطار رقابى محكم ومعلومات تحوطية مترابطة كعادة البنك المركزى.

* وماذا عن دور السياسة المالية؟
تحفيز النمو يحتاج إلى سياسات مالية توسعية لمدة محددة، عن طريق تحقيق وفورات مالية فى بعض أوجه الإنفاق، والبحث عن موارد جديدة تكون غير ذات عبء تضخمى وذات صفة الاستمرارية.

* وكيف يتم تعظيم إيرادات الدولة؟
- التحول إلى موارد مستدامة مثل تطبيق حق الانتفاع بالأراضى وغيرها من ملكيات الدولة، وزيادة حجم المجتمع الضريبى باستيعاب الأنشطة غير الخاضعة خاصة التجارية منها وتشجيع دخولهم فى كيانات قانونية، وتشجيع إنشاء شركات فى أنشطة متخصصة مثل إدارة الطرق، وإدارة المواقف العمومية، والبقالات الصغيرة، وشركات الصيانة، وشركات النقل الخاص، وشركات توصيل الطلبات.

وأنبه لعدم زيادة أسعار الضرائب التى يسهل نقل آثارها على المستهلك النهائى لخفض الأعباء عن المستهلكين مع زيادة الضرائب والرسوم على تذاكر السفر للخارج، والرسوم على المعاملات الترفيه، وعلى التدخين، وإعفاء مساهمات الشركات فى تمويل استثمارات منتجة من الضرائب على الدخل، وضبط التحصيل الضريبى وتطبيق القانون على المتهربين والمتلاعبين ومن يعاونهم، وتقرير إعفاء من ضريبة الدخل للمدخرين والمكتتبين فى رءوس أموال الشركات الجديدة، وكذلك إعفاء مساهمات الشركات فى تمويل استثمارات منتجة من الضرائب على الدخل لتشجيع الادخار.

*وماذا عن الإنفاق العام؟
- لا بد من وضع ضوابط محددة للإنفاق على شراء سلع وخدمات، ومن الضرورى إيقاف السيارات الحكومية وبيعها وصرف بدلها نقدًا لمستخدميها، وإيقاف الصرف على التجهيزات المكتبية والإعلانات والتكييفات والورق.

ولعل التوافق على ضبط نمو الأجور والتعويضات وما فى حكمها ضرورى، فلا بد من إتفاق جماعى على تجميد زيادات الأجور والمزايا لمدة عام كامل.

كما أن تبنى الدولة لمبدأ إعادة جدولة الديون الخارجية وخفض سعر الفائدة على الديون الداخلية من شأنه أن يخفض من عبء الفوائد المدفوعة على الدين العام الداخلى.

وللتذكرة، فإن الدعم وفوائد الدين العام وسداد القروض أنفق عليهم 415 مليار جنيه، أى حوالى 63% من جملة المصروفات حسب الحساب الختامى للسنة المالية 2012 - 2013، والدولة تقترض 311 مليار جنيه لتمويل الدعم 197 مليار جنيه، وفوائد الدين العام 147 مليار جنيه، ولو أردنا تحقيق التوازن المالى فلابد ألا تزيد المصروفات العامة عن 354.8 مليار جنيه، ولكن كيف ذلك والأجور والفوائد وسداد القروض يعادلون 361 مليار جنيه؟

*وكيف يمكن إعادة النظر فى ملف الدعم.. فى ظل الجدل حوله؟
- الدعم لا يصل لمستحقيه الحقيقيين وهم الفقراء ومحدودو الدخل والعاطلون مؤقتًا عن العمل، والكثير من الفئات تحصل على الدعم رغم قدرتها المادية، مثل أصحاب السيارات الخاصة أيا ما كان نوعها أو حجمها، والأجانب المقيمين وأعضاء البعثات الدبلوماسية بمصر، والمصانع كثيفة استخدام الطاقة.

وأتذكر أن الدعم ظلننا نتحدث عنه من أواخر السبعينيات ولم نفعل شيئًا حتى وصل إلى ما يزيد عن 200 مليار جنيه، بينما الأجور والتعويضات فى الباب الأول فى الحساب الختامى للسنة الماضية بلغت 147 مليار جنيه، فكيف يعقل ذلك؟

أعلم أن القضية شائكة، وذكريات 17 و18 يناير ما زالت فى خلفية السياسيين، لكن لا بد من الحسم، وأقترح أن نبدأ بإيقاف الدعم عن أسعار بنزين سيارات الركوب الملاكى فقط، فمالك السيارة الخاصة ليس فقيرًا أو محدود الدخل أو عاطل عن العمل، وهى الفئات الثلاثة التى يجب أن يشملها الدعم، وسيوفر هذا الإجراء فورًا المليارات، دون أن يشمل ذلك الوقود المباع للتاكسيات والباصات وأى وسيلة جماعية لنقل الركاب أو لنقل البضائع، وهناك أدوات تنظيمية كثيرة متاحة لضمان حسن تنظيم القرار.



موضوعات متعلقة :

محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع": تدشين حساب صندوق "تحيا مصر" لتلقى تبرعات دعم الاقتصاد.. الحساب يحمل رقم 037037 لتلقى التبرعات النقدية بجميع البنوك المصرية