مجلس إدارة البورصة يقترح تأسيس آلية للتحكيم وفض النزاعات التجارىة

ناقش مجلس إدارة البورصة المصرية فى اجتماعه المنعقد أمس مقترح تأسيس آلية اختيارية للتحكيم التجارى بغرض فض المنازعات التجارية بحيث يصبح خيارا متاحا أمام كافة أطراف السوق بما يعزز من سرعة وتيرة فض المنازعات التجارية أو الاستثمارية الخاصة بأطراف السوق على أن يكون اللجوء إليها اختياريا.

وأوصى مجلس إدارة البورصة بضرورة عرض المقترح للنقاش المجتمعى بين أطراف السوق المختلفة ومكاتب المحاماة المتخصصة فى التحكيم التجارى.

ويأتى المقترح فى إطار السعى لتعزيز سرعة فض النزاعات التى دوما ما يكون للوقت دور حاسم فى إنهاءها، وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أن وجود آلية لفض النزاعات التجارية أو الاستثمارية سيسمح بالاستفادة بالكوادر والخبرات القانونية لدى البورصة المصرية بما يعزز من تطوير منظومة السوق وبما يؤسس لأن تكون الآلية المقترحة حلا سريعا لكافة النزاعات فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية المصرى.

وأوضح نائب رئيس البورصة المصرية د. وجيه مصطفى أن آلية فض المنازعات كانت أحد البنود التى تضمنتها استراتيجية عمل البورصة لعام ٢٠١٧ والتى اعتمدها مجلس إدارة البورصة فى وقت سابق مؤكدا أن إدارة السوق تحرص على تقديم كل ما لديها من خبرات وكفاءات بشرية لإنجاح الآلية المقترحة للتحكيم لاسيما مع ما ستقدمه من حلول مرنة لتذليل المشكلات أو العقبات التى قد يواجهها المستثمرون أو كافة أطراف السوق.