مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين يرفض إقامة كنيس يهودى بساحة الأقصى

رفض المشاركون فى الدورة الثانية والتسعين لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين فى الدول العربية، المضيفة أمس الثلاثاء الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة، بإقامة كنيس يهودى على ساحة المسجد الأقصى المبارك أمام المصلى المروانى ، محملين فى الوقت ذاته المجتمع الدولى مسئولياته لوقف هذا الإجراء التهويدى الذى ينتهك حرمة الأقصى وقدسيته.

وشددوا على ضرورة تصدى المجتمع الدولى لأية عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطينى تفرضها الضغوط المعيشية القاسية ، التى يعانى منها اللاجئون وغير اللاجئين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصرى وممارساتها العدوانية الأخرى.

وأدان المشاركون – الذين يمثلون الدول العربية المضيفة بالإضافة إلى السعودية ومصر والجامعة العربية - محاولات إسرائيل للسيطرة على شئون إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وإجراءات تقييد الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة والانتهاكات المستمرة باقتحام ساحات الأقصى وانتهاك حرمته ، مطالبين المجتمع الدولى بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.

ودعوا إلى ضرورة إشراك المنظمات غير الحكومية العربية والإسلامية والدولية لحشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد فى الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للامم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصرى وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه ، والطلب من الدول كافة عدم تقديم أية مساعدة أو تعاون فى بنائه.

وطالبوا بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد..مؤكدين على رفضهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتى تمثل انتهاكا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.

وثمنوا القرار الأوروبى القاضى بمنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من دخول الأسواق الأوروبية ، معربين عن تقديرهم لموقف الاتحاد الأوروبى الأخير الرافض للمخطط الاستيطانى الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بمخيم اليرموك فى سوريا ..رحب المشاركون باتفاقية تحييده بين الدولة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات الأهلية والمجموعات المسلحة داخل المخيم وبحضور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتى تنص على إخلائه من السلاح والمسلحين وفتح المداخل الرئيسية له.