لجنة حصر أموال الإخوان تتسلم حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على 20 قياديًا بالجماعة.. وتعد مذكرة بالطعن على الحكم أمام "الإدارية العليا".. ومصدر قضائى: الحكم شابه العوار والقصور فى التسبب

قال المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان، إن اللجنة تسلمت حيثيات ومنطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال 20 شخصا من الذين صدرت ضدهم قرارات التحفظ لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، الداعمة للجماعات الإرهابية.

وأضاف "خميس"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تقوم بدارسة الحيثيات ومنطوق الحكم لإعداد مذكرة لأسباب الطعن عليه خلال المدة القانونية التى أجازها القانون بالطعن على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك لإلغاء حكم أول درجة.

من جانبه، قال مصدر قضائى غن حكم القضاء الإدارى جاء بإلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على 20 شخصا فقط من بين 737 آخرين من قيادات الإخوان، تم التحفظ على أموالهم، وهو ما يعنى أن قرار اللجنة مستمر على جميع القيادات الإخوانية، والذين من بينهم خيرت الشاطر وعبد الرحمن سعود ومحمد مرسى العياط، وكافة القيادات التى تقوم بدعم الجماعات الإرهابية لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة وأفراد الشرطة.

واستطرد المصدر قائلا إن حكم القضاء الإدارى لا يوقف تنفيذ قرارات التحفظ، حيث سيتم الطعن عليه بصفة مستعجلة لإيقافه، مضيفا أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم قضائى صدر من قبل محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، وتم الاستشكال عليه مرتين، وبرغم ذلك تم رفض الاستشكالات وتهميش الحكم، حيث أصبح نهائيًا ونفاذًا، كما أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية سبق وأن أيدت هذا الحكم بالتحفظ على أموال الإخوان.

وأشار المصدر إلى أن حكم القضاء الإدارى الصادر أمس الثلاثاء، أصابه عوار وقصور، حيث إن الحكم ذكر أن المحكمة الجنائية لم تصدر قرارا بالتحفظ على أموال الإخوان، بالرغم من أن هناك طعنا سبق وتم تقديمه من أحد قيادات الإخوان على قرار التحفظ على الأموال، وتم البت فى رفض الطعن.

واختتم المصدر قائلا: إن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان سبق وأن تقدم 131 تظلما لها، وقامت بالفصل فيها، ولم تقم بالتعنت مع مقدمى التظلم.