فى قضية اللوحات المعدنية.. فريد الديب يصر على تقديم أصول المستندات المقدمة من النيابة للمحكمة.. وعصام البطاوى يطلب استدعاء مساعد وزير الداخلية للشئون المالية.. والمحكمة تؤجل محاكمة المتهمين لـ26 أغسطس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بشير عبد العال، تأجيل إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 26 أغسطس المقبل.

وأثبتت المحكمة فى مستهل الجلسة حضور المتهمين نظيف والعادلي، وأصر فريد الديب المحامى عن العادلى على طلب سبق تقديمه للمحكمة بإلزام النيابة العامة، بتقديم أصول المستندات المقدمة منها أثناء حجز الدعوى للحكم، وتقديم أصل كتاب نيابة الأموال العامة العليا الموجه إلى مستشار وزير المالية تساؤلاً عن السند القانونى بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للوحات المعدنية، وتقديم بيان بالمبالغ التى تم تحصيلها من يونيو 2008 حتى تاريخ تقديم استقالة وزارة نظيف، والمبالغ التى تم تحصيلها حتى الآن، ومن المتسبب فى تحصيلها والسند القانونى فى تحصيلها وأسماء من حصلوها ودور كل من حصلها، وهل التعاقد مع شركة "أوتش" الألمانية مازال ساريًا أم لا وتاريخ انتهاء التوريد.

وناشد فريد الديب المحكمة معاودة التنبيه على أنها ستنظر القضية بأمر الإحالة الصادر فى القضية منذ إحالتها، فى حين قال ممثل النيابة العامة إن النيابة تتمسك بأمر الإحالة والمذكرة المقدمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم.

من جانبه، طالب عصام البطاوى المحامى عن حبيب العادلى أيضا، المحكمة، ببراءة موكله، وأصر على أن تستدعى المحكمة مساعد وزير الداخلية لشئون المكتب الفنى ومساعد الوزير للشئون المالية، لبيان أنواع التأشيرات الصادرة من وزير الداخلية الأسبق المتهم، وهل هى للفحص والدراسة أم للتنفيذ.

ولفت البطاوى إلى أن التأشيرة الصادرة على المذكرة المرسلة من وزير المالية لوزير الداخلية (فى ذلك الوقت) بتحديد أسعار اللوحات المعدنية، أشر عليها العادلى بتأشيرة "للدراسة والفحص" وليس للتنفيذ، ومن ثم فإن أى مخالفة فيها من الناحية القانونية لا يسأل فيها حبيب العادلى لأنه غير مختص فنيا بتحديد رسوم أو ضرائب، وليس لديه علم القصد جنائى لتحديد مثل هذه الرسوم، كما أن التأشيرة ليست للتنفيذ ولكن للفحص والدراسة والإفادة.

وأكد الدفاع انتفاء أركان جريمة "التربح" المسندة إلى المتهمين، وانتفاء القصد الجنائى وخلو الأوراق من دليل يفيد علم حبيب العادلى بأمر التعاقد مع الشركة أوتش الألمانية، مشيرًا إلى أنه لم يتدخل بصفته الوظيفية فى أمر التعاقد أو اختيار الشركة أو تحديد أسعار اللوحات المعدنية، ولم يتدخل فى إزالة أية عقبات للتعاقد مع هذه الشركة وليست له صلة بهذه الواقعة.

وأضاف الدفاع بانتفاء "العلاقة السببية" حيث لم يثبت وقوع ضرر جسيم أو إهمال قد وقع جراء القرار الذى حملته التأشيرة المرسلة على مذكرة وزير المالية بتحديد أسعار اللوحات.

وتأتى إعادة المحاكمة فى القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر فبراير من العام الماضي، والتى كانت قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية التى كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلى حضوريًا ومتهمين آخرين غيابيًا.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيًا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.

وتقتصر إعادة المحاكمة على أحمد نظيف وحبيب العادلي، باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريًا، حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابى أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلى بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التى يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى قام منفردًا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدًا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.


أخبار متعلقة:
تأجيل محاكمة العادلى ونظيف فى قضية اللوحات المعدنية لـ26 أغسطس

وصول أحمد نظيف أكاديمية الشرطة لمحاكمته فى قضية اللوحات المعدنية