رفع أجور أكثر من مليون عامل بالقطاع الخاص التونسى 6%

وقّع الاتحاد العام التونسى للشغل -أكبر نقابة عمالية- اتفاقًا مع الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والحكومة التونسية، لزيادة أجور أكثر من مليون عامل فى القطاع الخاص، بنسبة6%، وذلك سعيًا لتحسين الوضع الاجتماعى للمواطن التونسى.

وقال حسين العباسى، أمين عام الاتحاد العام التّونسى للشغل، إن هذه الزّيادة لن تعالج ضعف القدرة شرائية للمواطن التُّونسى، ولكنها ستُساهم نسبيًا فى ذَلك.

وأضاف العباسى: "لا يجب أن تكون هناك زيادة فى الأسعار، بعد هذا الاستقرار النسبى للعمال المستفيدين من هذا الاتفاق".

وزادت الأجور فى الوظائف الحكومية بتونس منذ عام 2010 قبيل اندلاع الثورة التونسية، حتى عام 2013 بنسبة 44% ومثلت 33% من ميزانية الدولة.

وتواجه حكومة مهدى جمعة تراكمًا لمشاكل اقتصادية واجتماعية تعاقبت بعد ثورة يناير 2011 على رأسها البطالة المستقرة فى حدود 15.3%، وفقًا لإحصائيات المعهد الوطنى للإحصاء "حكومى".

وقال العباسى إن استقرار المناخ الاجتماعى، سيساعد على بسط الاستقرار الامنى فى تونس، وتوفير كل الظروف المُلائِمة استعدادًا للاستحقاقات الانتخابيّة المُقبلة.

وأضاف العباسى أنه سيتم قريبًا توقيع اتفاق نهائى لرفع الأجور مع أصحاب المؤسسات الإعلامية، والجامعة المهنية للبنوك والتأمين، مشيرًا إلى ضرورة إبرام السبع اتفاقيّات القديمة التى لم يتم توقيعها من طرف الغرف المعنية بها داخل اتحاد الصناعة، ولا بد من الإسراع فى ذلك، بهدف تحسين المُناخ الاجتماعى العام فى البِلاد.

وقالت وداد بوشمّاوى، رئيسة الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إنه جرى ولأّول مرة فى تاريخ الاتحاد العام التونسى للشغل، واتحاد الصناعة، تكوين لجنتين للتفاوض بشأن الإنتاجية والقدرة الشرائية للمواطن، تعملان بالتنسيق مع الحكومة، على أن تنتهى من أعمالها، فى شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت بوشماوى أن المنظمتين والحكومة تواصل العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية، وإرساء مناخ استثمارى واجتماعى ملائم، من أجل تقدم البِلاد، وتحسين مناخ الاستثمار فيها.

وقالت بوشماوى إن دور اتحاد الصناعة واتحاد الشغل اليوم هو تحسين وضع العمال، وعبرت بوشماوى عن أملها فى ألا تؤدى هذه الزيادة فى الأجور إلى ارتفاع التضخم.
وقالت أيضا إن زيادة الأجور ليس لها قيمة، دون حث العمال على الانتاج.

يذكر أن آخر زيادة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص تعود إلى عام 2012.

وتسعى تونس إلى دعم خارجى وداخلى لمساندة اقتصادها المتباطئ منذ ثورة 2011، وهو ما جعل الحكومة الحالية التى كانت متفائلة إلى تخفيض معدلات النمو من 4% إلى 2.8%.

وقال رئيس الحكومة التونسية مطلع أبريل الماضى، إن تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية، رفعت من حجم القروض المقدرة فى 2014، لتصل إلى 12 و13 مليار دينار (8 مليارات دولار)، بعد أن كانت نحو 7 مليارات دينار (4.4 مليار دولار) بسبب تفاقم عجز الموازنة، وقام خلال الشهر الماضى بجولة خليجية، ولم يعلن جمعة نتائجها حتى الآن.