حصاد الحكومة.. الزراعة: نظام جديد للتعاونيات يسمح بالتربح من أنشطتها.. الإسكان: طرح ما بين 8 أو 10 آلاف وحدة لمتوسطى الدخل.. السياحة: وقف إلغاء تراخيص الفنادق ومراكز الغوص المتوقفة عن التشغيل

كتب- عز النوبى - أحمد حسن - رحمة رمضان - منال العيسوى - ميرفت رشاد - أشرف عزوز

واصلت حكومة المهندس إبراهيم محلب تحركاتها لتنفيذ تكليفات الرئيس بشأن مواجهة التعديات والمخالفات، وتوفير السلع والمنتجات ومراعاة محدودى الدخل فى الخدمات، خاصة فى السلع التموينية والوحدات الإسكانية، مع الاستعداد لشهر رمضان بتوفير الاحتياجات الأساسية وخاصة فى الوقود والطاقة.

الزراعة
أعلن الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة بصدد تعديل النظام الحالى للتعاونيات، بما يسمح لها بالتربح من أنشطتها المختلفة من خلال هيئات تابعة لها، وأن تكون الانتخابات الخاصة بمجالس هذه الجمعيات التعاونية قوية وفعالة وذات شفافية، لضمان وصول القيادات ذات الكفاءات إلى الإدارة العليا لخدمة الفلاحين.

الإسكان
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى بيان له، اليوم، كما تهدف الهيئة إلى توفير وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بمساحات 110 حتى 150م2 بجانب الأراضى السكنية الصغيرة، وهو أحد المحاور الرئيسية التى بدأت الهيئة فى توفيرها على مدى العامين السابقين، وجارى إعداد الرسومات لطرح ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف وحدة فى عدة مدن خلال العام الحالى، وقياس مدى قبول المواطنين لهذه الوحدات للعمل على زيادة الأعــداد فى السنة القـادمة.

وأضاف مدبولى، إنه تم حصر أراضى الهيئة المتاحة، والمرفقة حاليًا، والتى يمكن طرحها بشكل عاجل، بهدف تعظيم الموارد ودفع الاستثمارات، سواء بالبيع للأراضى المرفقة، أو بالانتهاء من أعمال المرافق للأراضى التى تم بيعها سابقاً، ولم تكن مرفقة، مما يتيح للمستثمرين ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذه المشروعات، وبما يؤدى إلى توفير إيرادات للهيئة بما يوازى 4-5 مليارات جنيه إضافية سنويًا، عن طريق حصر كامل لجميع الأراضى المرفقة بالهيئة، سواء كانت أراضى سكنية صغيرة، أو أراضى مشروعات، سواء خدمية أو عمرانية، ووضع خطة لطرح هذه الأراضى على مراحل بغرض إتاحة أكبر عدد من الأراضى من أجل تحقيق أعلى عائد للهيئة، وكذلك ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل.
الكهرباء:
فيما أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حالة الطوارئ ووقف كافة المناورات والصيانات الدورية خلال شهر رمضان، وخاصة فى أوقات الذروة مع تخصيص غرف عمليات للمتابعة، وذلك على مستوى كل شركة وبإشراف رئيسها.

وأضاف شاكر، فى تصريحات له، أنه ستكون هناك غرفة عمليات مركزية فى الوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة والتعامل السريع مع أى أعطال، مع تواجد أعداد كافية من قيادات شركات الكهرباء وأطقم الصيانة على مدار الساعة، كما سيتم تخصيص ماكينات الطوارئ للاحتفالات العامة.
البيئة
أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، فتح ملف السياحة والصناعة مع الوزراء المعنيين، والعمل على قدم وساق لحل كل المشكلات والموضوعات المعلقة، مشيرًا إلى أنه اجتمع مع محافظ جنوب سيناء ووزير السياحة، لمناقشة مشكلات المحميات، وكذلك ناقش مع وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، أزمة مصنع بيانكو، وبحث مع وزارتى الرى ملف نهر النيل وتلوثه.

وأضاف "فهمى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحرك والدفع للأمام بروح فريق العمل، واستخدام الصف الثانى فى الوزارات للعمل بنفس روح الفريق.
السياحة
وافق هشام زعزوع، وزير السياحة، على اعتبار الفترة من 25 يناير 2011 وحتى نهاية 2014 ظرفًا قهريًا بصفة عامة لتوقف المنشآت السياحية والفندقية عن التشغيل، فى مفهوم تطبيق الجزاء المنصوص عليه بالقرارات الوزارية المحددة لضوابط وشروط وإجراءات الترخيص ومزاولة الأنشطة السياحية والفندقية، ومنها القرارات رقم 181 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية.

وأكد وزير السياحة فى المذكرة التى أعدها شريف إسماعيل، المستشار القانونى لوزير السياحة، عدم احتساب فترة توقف مراكز الغوص والأنشطة البحرية عن التشغيل، على خلفية ما تعرضت له البلاد من ظروف استثنائية نتيجة ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013، أثرت سلبًا على جميع الأنشطة السياحية بوجه عام، وذلك حفاظًا على الطاقة الاستثمارية فى المجالين الفندقى والسياحى.

كما وافق الوزير على إعفاء المنشآت الفندقية المتوقفة عن التشغيل من سداد الرسوم، وتخفيض القيمة الايجارية للمحلات حتى 30 نوفمبر القادم.
القوى العاملة
أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنها لن تسمح بأى تهاون أو تقصير فى العمل، وطالبت وزيرة القوى العاملة، مديرى مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات بالمتابعة اليومية للاحتجاجات العمالية بأنفسهم، والتلاحم مع العمال فى مواقع العمل لتسوية مشكلاتهم قبل تفاقمها، والالتزام بمواعيد العمل الرسمية.
وشددت الوزيرة، على عدم وجود أى استثناءات، واليقظة والإلمام بجميع المشاكل العمالية بدائرة عمل كل مديرية، منبهة أنها لن تقبل من أحد كلمة "معرفش أو تقريبًا أو هشوف"، مؤكدة أهمية التواصل بشكل دورى مع العاملين لديهم وإزالة مشاكلهم لتهيئة مناخ ملائم للعمل، وحسن معاملة الموطنين وسرعة إنجاز الخدمة.

وفى نفس السياق، التقت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، مع العاملين بديوان عام الوزارة وتبادلت معهم المناقشات حول أهم القضايا والمشاكل التى يعانون منها، والمعوقات التى يواجهونها فى أداء عملهم.

ونفت ما يدور من تخوفهم من فصل إدارة التمثيل الخارجى وقطاع الهجرة عن وزارة القوى العاملة، وإنشاء وزارة جديد باسم وزارة الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج، موضحة أن المقترح المطروح حاليًا هو ضم التمثيل الخارجى إلى الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة لوحدة الاختصاص، وهو توفير فرص العمل للعمالة المصرية بالخارج والداخل.

وأضافت الوزيرة، أن الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة يتم عرضه وبحثه مع مديرى العموم ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة.


أخبار متعلقة

الكهرباء: إعلان حالة الطوارئ ووقف الصيانات خلال شهر رمضان

وزير الزراعة: نظام جديد لـ"التعاونيات" يسمح لها التربح من أنشطتها