تعديلات جديدة بقانون تنظيم الجامعات.. الرئاسة تقرر عودة تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.. القرار يطبق على 7رؤساء و150 عميدا.. ولجان من الأعلى للجامعات ومجالس الكليات والجامعة لاختيار القيادات

أنهى قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الصادر بشأن تعديل بعض المواد بقانون تنظيم الجامعات، والخاص باختيار القيادات الجامعية الخلاف القائم فى الوسط الجامعى حول آلية اختيار القيادات الجامعية ما بين الانتخاب أو التعيين.

وجاء التعديل الجديد ليقر باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من رئيس الجمهورية، وهى المرة الاولى التى يتم فيها تعيين عمداء الكليات بقرار صادر من رئيس الجمهورية، حيث سيتم تعيين أكثر من 150 عميد بالكليات المختلفة.

ومع نهاية شهرى أغسطس وسبتمبر، ستكون هناك العديد من مقاعد رؤساء الجامعات شاغرة، نظرًا لانتهاء مدة رؤسائها الحاليين وخروجهم على سن المعاش أو استاقلتهم أو إقالتهم، وذلك فى جامعات: المنصورة، والتى كان يشغل منصب رئيسها الدكتور السيد عبد الخالق، والذى تم تولى حقيبة التعليم العالى، وقناة السويس وبور سعيد والمنيا والفيوم ودمياط والزقازيق وأصبح لابد من تعيين قيادات لها بعيدًا عن نظام الانتخاب.
ويتطلب المنصب القيادى الجامعى العديد من المؤهلات والمعايير وعلى رأسها ان يكون شخصية ذات قدرات قيادية وإدارية وأكاديمية متميزة، فضلا عما يجب أن تتحلى به من صفات شخصية تؤهل للقيادة فى مناخ من التعاون، مع القدرة على إدارة الأزمات والتواصل مع مختلف فئات المجتمع الجامعى، والنهوض بالبحث العلمى وخدمة المجتمع.
وأدى نظام انتخاب القيادات الجامعية إلى تفشى الانقسامات والتحيزات داخل الأقسام العلمية، وظهور الكثير من القيادات الجامعية غير القادرة على اتخاذ قرار، انتظارًا للانتخابات القادمة، ومن ثم عدم تحقيق المرجو من القانون.

ونتيجة لذلك كان لزامًا التحول إلى نظام التعيين بالاختيار، وهو نظام بعيد عن التعيين المطلق أو الانتخابات الذى كان يتم به.
ويقوم النظام الجديد على إعلاء مبدأ الكفاءة من خلال وضع مجموعة من الشروط والضوابط فى المرشح تقيمها لجنة يتم تحديدها، وفقًا لكل موقع قيادى رئيس الجامعة وعميد الكلية، وبالنسبة لرئيس القسم سيتم الأخذ بنظام ترشيح أقدم ثلاثة أساتذة بالقسم، ليتم اختيار واحد منهم بناء على معايير قد يضعها مجلس كل كلية ويختار رئيس الجامعة واحدًا من بين بين الأساتذة الثلاثة لرئاسة القسم.
أما بالنسبة لتشكيل اللجنة المقترحة فيصدر بالنسبة لرئيس الجامعة قرار بتشكيل لجنة مكونة من 7 من الشخصيات، التى لها خبرة طويلة بالعمل الجامعى، ويقترح أن يتم اختيار عدد 2 منهم بمعرفة مجلس الجامعة المعنية وعدد 5 بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات، وبالنسبة لإختيار عميد الكلية يقترح أن يشكل رئيس الجامعة اللجنة من 5 ويفضل أن يكون معظمهم من خارج الكلية المعنية ويقترح أن يختار عدد 2 من مجلس الكلية وعدد 3 بمعرفة مجلس الجامعة.

المعايير الجديدة للاختيار
ومن بين المعايير الحاكمة لاختيار القيادات الجامعية معايير التميز العلمى والفكرى ثم معايير الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية، وأخيرًا معايير القيم الحاكمة والتفاعل الإيجابى فى ضوء الحفاظ على الهوية المصرية.

وتشمل معايير التميز العلمى والفكرى أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة القيادية أستاذًا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للترشح لرئاسة الجامعة، والتميز فى نشر الأبحاث العلمية فى مختلف الدوريات المصنفة علميا، والإشراف على رسائل علمية متميزة نوعيًا وبالكم الكافى، والحصول على مشروعات بحثية، والحصول كذلك على جوائز علمية من جهات معتمدة، والانتظام فى التدريس للطلاب، عدم الإخلال بالأمانة العلمية.

أما معايير الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية فتشمل تولى مواقع إدارية أكاديمية متنوعة ولسنوات طويلة، وأن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة سبع سنوات فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون خمس منها على الأقل فى الجامعة التى يترشح فيها، والحصول على دورات تدريبية فى الإدارة الجامعية، والمشاركة بفعالية فى اللجان الإدارية فى الكلية والجامعة، والقدرة على التخطيط الاستراتيجى، وإدارة التطوير فى إطار رؤية محددة ورسالة واضحة.

وتشمل المعايير أيضًا القدرة على مواجهة الأزمات بكل أنواعها والثبات مع المرونة فى ذلك، والإلمام بالجوانب المالية اللازمة لإدارة الشأن الجامعى وبقانون تنظيم الجامعات ولائحتة التنفيذية، والقدرة على تطبيقه بفعالية ومرونة بما يحقق الحقوق الأسمى منه، وإحداث تطوير مؤسسى فى إطار رؤية للكلية للمؤسسة الجامعية، والمساهمة فى تطوير المؤسسة أكاديميًا باستحداث برامج جديدة وإنشاء كليات يحتاجها المجتمع الذى تخدمه الجامعة.

كما تشمل ربط الجامعة بالمجتمع والصناعة، وإقامة علاقات مع منظمات الأعمال فى المنطقة والدولة ككل، والقدرة على ابتكار الآليات اللازمة لربط الجامعة والصناعة، وعلى توليد موارد مالية ذاتية، وابتكار آليات فى الجامعة لتقديم خدمات للمجتمع فى مختلف الجوانب الفنية والاجتماعية والثقافية والصحية.

وعن معايير القيم الحاكمة والتفاعل الايجابى فى ضوء الحفاظ على الهوية المصرية فتشمل مهارات التواصل مع المجتمع الدولى من حيث القدرة على ربط الجامعة بالجامعات الأجنبية والإقليمية بشكل ثنائى أو من خلال الاتحادات والتنظيمات ذات الصلة، وعضوية الجمعيات العلمية الداخلية والدولية، كما تشمل السمات الشخصية المميزة واللازمة للحفاظ على الهوية المصرية والمصلحة القومية ومن أهمها القدرة على إعلاء المصلحة العامة، وأن يكون لدى المرشح للمنصب رؤية واضحة عن دور الجامعة، وما تستطيع أن تقدمه والمنتظر منها، وعدم افتعال المشاكل، والقدرة على تحفيز الغير وإلهامهم بدلا من تثبيتهم وابتكار الأساليب المختلفة فى ذلك.
وتشمل أيضًا الإلمام بأكثر من لغة أجنبية بطلاقة على الأقل، والتوازن النفسى والاجتماعى من خلال المواقع المختلفة التى تقلدها، والتمتع بشخصية قوية قادرة على التأثير فى الآخرين، وأن يتمتع بسمعة طيبة من أخلاق والتزام واحترام بين العاملين فى المؤسسة، وأن يكون ذو مصداقية، ولديه القدرة على التواصل الإيجابى فى الداخل والخارج مع الغير، بالإضافة إلى القدرة على استخدام الوسائط الإلكترونية الحديثة، إضافة إلى ضرورة التركيز على المشاركة فى أنشطة الجامعة المختلفة الثقافية، الفنية، والرياضية والاجتماعية سواء أكان ذلك على مستوى الكلية أو الجامعة والاتحادات الطلابية ورعاية الطلاب، والاستعداد للتقييم السنوى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها التسويق، والجودة.


أخبار متعلقة..

"الرئاسة": تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من الرئيس

تباين حول قرار تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.. عميد آداب بجامعة الإسكندرية: تعديلات "السيسى" للقانون الأمثل.. رئيس اتحاد الطلاب: التعديل يهدف لـ"تحجيم الجامعة" بعد أعمال العنف الأخيرة