تقدم د٠سمير صبرى، المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد الناشطة السياسية منى أحمد سيف الإسلام، يتهمها فيه بالتطاول على القضاء المصرى والتعليق على حكم محكمة جنايات المنيا القاضى بإعدام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتورطين فى أحداث مركز العدوة بمحافظة المنيا.
وقال "صبرى" إن منى سيف الاسلام قالت فى تعليقها على حكم محكمة جنايات المنيا: إن قرار الإعدام على هذا العدد يحول القضاة إلى "سفاحين رسمى"، على حد قولها، وحول سرعة صدور الحكم قالت: "لا بس شوفتوا الدقة؟ المحاكمة أخدت يومين, ما سمعش مرافعات, بس قرر أن 16 منهم مظلومين فاداهم براءة, و529 اداهم إعدام".
وأوضح البلاغ أن ما اقترفته المبلغ ضدها مجرم قانوناً لتطاولها على الهيئات القضائية والتعرض للأحكام وتقع تحت طائلة العقاب بالمواد 133 , 184 , 186 , 187 من قانون العقوبات ويخالف البيان الصادر من مجلس القضاء الأعلى باعتباره المسئول عن القضاة والذى بين فيه كيفية التعليق على الأحكام وضوابطه والذى أكد فيه أن التعليق على أحكام القضاء فى الصحف والمجلات مدحا أو قدحا غير جائز بعامة وإذا كان الحكم مطعون عليه بخاصة إذ يعد فى هذه الحالة دربا من دروب التأثير فى القضاة والتدخل فى عملهم الأمر الممتنع قانونا بل والمعاقب عليه جنائيا، وأضاف البيان أن القوانين والتقاليد القضائية والأعراف العلمية الراسخة، والتى استمرأ البعض وللأسف الخروج عليها. والضرب بها عرض الحائط وتحظر التعليق على الأحكام القضائية أو التعرض لها إلا بإحدى وسيلتين أولها الطعن على الحكم وتعييبه أمام محكمة النقض وفقا للطرق والضوابط المقررة قانوناً وثانيها فهى التعليق العلمى على الأحكام وهى وسيلة مشروطة بضوابط عديدة أهمها أن يكون التعليق من متخصص، وأن يتناول حكما استنفدت طرق الطعن عليه تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن وألا يناقش التعليق إلا المبادئ التى شيد عليها الحكم بناؤه دون أدنى تعرض للهيئة التى أصدرته أو التفتيش فى خبايا النوايا أو مكنون الضمائر وأن يتم التعليق من خلال مطبوعة قانونية متخصصة وبغير هاتين الوسيلتين يحظر التعليق على أحكام القضاء ويضحى التعليق جريمة ويوقع صاحبه تحت طائلة العقاب خاصة إذا تجاوز للمساس بشخص القاضى أو التعرض لأسرته وحرمة حياته الخاصة.
وأكد أن مجلس القضاء الأعلى يهيب بالكافة الانصياع لأحكام القانون والامتثال للأعراف والتقاليد القضائية والضوابط العلمية عند تناول الأحكام صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله ونائيا بهذه السلطة عن كل ما يمس هيبتها وكرامة أعضائها .
وقدم صبرى حافظة مستندات ملتمسا إحالة منى أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح للمحاكمة الجنائية بالمواد 133 , 184 , 186 , 187 من قانون العقوبات.
