بعثة التعاون الخليجى لدى صنعاء تحذر من تداعيات المشكلة الاقتصادية باليمن

حذر رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى صنعاء، السفير سعد العريفي، مما وصفه بـ "التصاعد المؤسف" لتداعيات المشكلة الاقتصادية فى اليمن.

وأوضح فى كلمة له خلال اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين الذى نظمه أمس بصنعاء الجهاز التنفيذى للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية وبثتها وكالة الأنباء السعودية أن المشكلة الاقتصادية اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية منحًا تصعيديًا جراء تداخل جملة من العوامل والأسباب من أبرزها الاستمرار المطرد لجرائم الاعتداء على خطوط إمدادات الطاقة وأنابيب النفط والتكريس السياسى غير المسئول للأزمة التموينية الطارئة فى الوقود للتأجيج واستثارة الشارع العام.
وأكد أن تصاعد تداعيات الأزمة الاقتصادية فى اليمن يضع حكومة الوفاق الوطنى ومجتمع المانحين مجددًا أمام مسئولية مشتركة تتمثل فى أهمية الدفع بالأوضاع الاقتصادية فى البلاد نحو التحسن وتحقيق قدر معقول من الانتعاش، مبينًا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال المضى قدمًا وبوتيرة أكثر سرعة وفاعلية فى تنفيذ الالتزامات المحددة فى إطار المسئوليات المتبادلة بين الجانبين، معربًا فى ذات الوقت عن تقديره الكبير لما أحرزته حكومة الوفاق من إنجازات على هذا الصعيد.

وبين العريفى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصت ولا تزال على مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم الاقتصادى والتنموى لليمن بالتوازى مع الاستمرار فى تعزيز مسار العملية السياسية التي، قال إنها: "تمر حاليًا بمنعطف دقيق وحرج يتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من تنفيذ المبادرة الخليجية الحافلة باستحقاقات نوعية وحيوية من أهمها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى والانتهاء من أعداد السجل الانتخابى واستكمال إعداد الدستور الجديد للدولة الاتحادية والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية".

ودعا العريفى الأطراف اليمنية إلى تعزيز روح التوافق الوطنى والنأى عن التجاذب السياسى غير المجدية، والتركيز من قبل الحكومة وشركاء اليمن فى التنمية من دول ومنظمات دولية وإقليمية مانحة على العمل بروح أكثر تشاركية فى مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، من خلال التسريع بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الهادفة إلى إنهاء مكامن الخلل والقصور المزمنة المتسببة فى تبديد واستنزاف الموارد المالية المتاحة لليمن، والوفاء بالتعهدات التمويلية من قبل الجهات المانحة التى لم تنجز حتى الآن تخصيص تعهداتها التمويلية.