بدأ منذ قليل مؤتمر المجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون"، بمناسبة مرور 30 عامًا على توقيع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، تحت عنوان "نحو خطة وطنية للقضاء على جريمة التعذيب 2015- 2020"، الأربعاء القادم، وذلك فى إطار مشروع "تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون" الذى تنفذه المجموعة بدعم من المركز الوطنى لمحاكم الدولة.
وأكدت المجموعة أنها تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تقديم إسهامًا علميًا بنّاءً فى مجال التصدى لقضية التعذيب فى مصر، على ضوء الضمانات والحماية التى أقرتها التعديلات الدستورية الأخيرة، على أن يتمثَّل هذا الإسهام العلمى فى صورة خطة وطنية تستهدف القضاء على هذه الجريمة خلال السنوات الخمسة القادمة، معتمدة فى ذلك على تضافر جهود كافة أطراف المجتمع.
ويشارك فى المؤتمر نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين فى القانون والإعلام والمجتمع المدنى بجلسة عامة تدور حول الأسباب والدوافع المختلفة لجريمة التعذيب، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو قانونية، ثم تقرأ الفنانة حبيبة سالم (أحد أشهر ضحايا التعذيب فى مصر) نص المسودة الأولية للخطة الوطنية المقترحة ــ من قبل المجموعة المتحدة ــ للقضاء على التعذيب.
ويعقب ذلك تكريم كل من المحامى أحمد سيف الإسلام حمد رئيس مركز هشام مبارك للقانون، والمحامى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وذلك على ما قدماه من مجهودات فى مجال مناهضة جريمة التعذيب، يلى ذلك انعقاد أربعة ورش نقاشية متخصصة، تدور الأولى حول "التصور التشريعى اللازم لمواجهة جريمة التعذيب"، وتدور الثانية حول "الدور الواجب على الشرطة لمواجهة جريمة التعذيب"، أما الثالثة فتدور حول "الاستراتيجية اللازمة لبناء إعلام مناهض للتعذيب"، وأخيرًا تدور الورشة الرابعة حول "المجتمع المدنى وكيفية تحركه لمواجهة جريمة التعذيب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة