حذر رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى الأربعاء خصومه السياسيين من توظيف الهجوم الواسع الذى يشنه مسلحون متطرفون للإطاحة به، مكررا تمسكه بأحقيته فى تشكيل الحكومة المقبلة رغم الضغوط والانتقادات الداخلية والخارجية التى يواجهها.
فى هذا الوقت، بدأت الدفعة الأولى من المستشارين العسكريين الأميركيين عملها فى العراق لمساعدة القوات الحكومية فى وقف زحف الجهاديين الذين دعموا هجومهم اليوم بحصولهم على مبايعة مسلحين يسيطرون على منطقة سورية مقابلة للحدود مع غرب العراق.
وقال المالكى فى خطابه الأسبوعى "ليست خافية الأهداف الخطيرة التى تقف خلف الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى كما يسمونها فهى محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة أراء الناخبين".
وأضاف "ما يردده المتمردون على الدستور برفض الحديث عن العراق ما قبل نينوى وانه يختلف عن عراق ما بعد نينوى تقسيم خاطئ لا يعبر عن ادنى مسؤولية وطنية وهو محاولة لاستغلال ما تتعرض له البلاد من هجمة إرهابية لتحقيق مكاسب سياسة فئوية ضيقة"، وتابع أن "الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تمثل انقلابا على الدستور والعملية السياسية".
ويشن مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية فى العراق والشام" وتنظيمات سنية متطرفة أخرى هجوما منذ أكثر من أسبوعين سيطروا خلاله على مناطق واسعة فى شمال العراق وغربه وشرقه بينها مدن رئيسية بينها الموصل فى محافظة نينوى وتكريت فى صلاح الدين.
واكد تنظيم "الدولة الاسلامية فى العراق والشام" اقوى التنظيمات الاسلامية المتطرفة التى تقاتل فى العراق وسوريا، عن نيته الزحف نحو بغداد ومحافظتى كربلاء والنجف اللتين تضمان مراقد شيعية.
وعلى ضوء هذا الهجوم الكاسح وخسارة الحكومة السيطرة على مناطق واسعة، يتعرض المالكى الذى يحكم البلاد منذ 2006 ويتولى ايضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، انتقادات داخلية وخارجية خصوصا من قبل مسؤولين اميركيين حيال استراتيجيته الامنية، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.
ويطالب خصومه السياسيون "التحالف الوطني"، اكبر تحالف للاحزاب الشيعية، بترشيح سياسى اخر لرئاسة الوزراء، بينما يدعو قادة عشائر سنة معارضين له لم يشاركوا فى الانتخابات الاخيرة إلى تشكيل حكومة انقاذ وطنى بعيدا عن نتائج هذه الانتخابات.
رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى
