وأكد حنفى خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور وزراء الرى والبيئة على الدور الاجتماعى الهام للشركات لأن العاملين فيها عشرات الآلاف وأسرهم تتخطى مئات الآلاف والمواطنين الذين يتأثرون بها يصلون بالملايين فهى تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين ومعظمهم متواجد بالقرب من النيل والنهر، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد البيئية ليس فقط فى الأسواق والأسعار، ولكن بالالتزام بقواعد تضعها الدولة فيما يخص الإشرافات البيئية.
وتابع: "هناك قانون واحد لدولة واحدة لابد أن يلتزم الجميع به العامة قبل الخاصة، وهناك جدول زمنى محدد تم وضعه للقضاء على مشكلة تلوث نهر النيل وتحديد تكاليفه وآليات التنفيذ لينفذ فى أقصر فترة ممكنة فأمر البيئة هو أمر جاد ليس فقط فيما يخص الماء ولكن يشمل الهواء والمياه أيضا وتحقيق الدائرة المغلقة للإنتاج فى استخراج الطاقة والغاز".
وأضاف حنفى أنه بالفعل تم البدء فى استخدام التكنولوجيا القادمة لوضع هذه الأبعاد فى اعتقادها على أن يتم تجريم الشركات التى تتسبب فى الانبعاثات التى تضر بالمواطنين ولن يقبل ذلك، وسنسعى جميعا لتحقيق مصالحهم وفقا للقواعد التى تدعم وزارة البيئة فى هذا السياق، وأن النموذج الذى سيتم تطبيقه فى شركات قطاع الأعمال إذا لم تلتزم به هذه الشركات فلم تدخل فى دائرة التعامل.
